RSS Feed

بررسی وتحليل آراء چند تن ازفقيهان معاصر درباره سرقفلی

 
بررسی وتحليل آراء چند تن ازفقيهان معاصر درباره سرقفلی
 
مقدمه:
*اين تحليل منحصر به منابعی است که معرفی کرده ايم؛ درصورتی که اين مراجع معظم دارای آراء وفتاوی ديگری باشند ،احتمال آن هست که اين تحليل نيز به تبع آن تغيير کند ولذابه هدف خود نرسد.
تحليل فتاوی دونفر از مراجع تقليد شيعهبرای محور اصلی بحث سرقفلی،دوفقيه انتخاب شده اند ،يکی از فقيهان سياسی وديگری از فقيهان غير سياسی ؛تا بدانيم سياست آيا در فتوا اثر داشته يانه؟ يعنی آيافقط بر پايه اصول الفقه وروش ومتدولژی استنباط احکام، فتوا داده اند يا عنصری مانند متغيّر سياست در فتوا ايفای نقش کرده است؟در حال حاضر آيا کدام يک از دوگونه فتوا عرفی محسوب ميشود وجامه اقتصادی را کدام يک مقرون به صرفه است؟ مصالح فروشنده، مالک ومستأجر ومشری تا چه اندازه رعايت؛ يا به آن بی توجهی شده است.؟ فقه آيا اساسًا فلسفه داردياندارد؟
وبرای محورهای فرعی بحث حاضر، از فتاوی چند فقيه ديگر که متمايز فتوی ميدهند، نيز سود جسته ايم.
**آنچه از فتاوی امام خمينی استنباط ميشود اين است که حق کسب وپيشه غير از سر قفلی امّا مرتبط با آن است. وهر دو حق، مخصوص املاک استيجاری است ودر وقت اجاره خودرا نشان ميدهد( يعنی در اين موقع محقق ميشود)هر چند از برخی نظريّه های معظم له استفاده ميشود که هردو يکی است. در تفسير وتوضيحات امّا، ميان آن دو تفکيک کرده اند وحق سرقفلی رابر پايه تعريف خود(نه تعريف عرف کسبه وتجّار) مشروع وحق کسب وپيشه را نامشروع دانسته اند.
حقوق ناشی از سرقفلی؛ مشروعيت فقهی آنها:
درآراء وفتاوای امام خمينی( وجمع ديگری از فقيهان) ، به حقوقی چندکه ناشی از سرقفلی است (به اين ترتيب) برمی خوريم:
1-حق امتناع از تخليه؛ولذا مجاز بودن مستأجر به اخذسرقفلی؛ چه آنکه مستأجر به مالک سرقفلی داده باشد،يانه؛ وچه آنکه سرقفلی را از مالک بگيرد،يا از مستأجر ديگر.
2-حق واگذاری محل مورد اجاره به غير؛وبه تبع آن گرفتن حق سر قفلی از او.
3- حق اسقاط سر قفلی
4- ارث بردن اين حق؛ شيخ ابو الحسن‏شعرانى از محققان برجسته حوزه فقه وتفسير، جزو موافقان مشروعيت سرقفلی است؛شعرانی  نخست، تعريفی از حق به دست ميدهد وسپس به سرقفلی به عنوان يک حق قابل انتقال به ارث، اشاره ميکند. اومينويسد:
«از اين جهت گوييم هر حق و اولويت كه ميت در زمين داشته كه به ازاى آن مال مى‏دهند بايد در قيمت آورد و سهم زن را داد و آن را از قسمت هوائى محسوب داشت مثلا حق آب از رود خانه يا قنات و حق تحجير و حق حريم و مرتع و زراعت ندرويده و ريشه يونجه و اسپرس و درخت و زراعت سرپا و ميوه با اعتبار آن كه حق بقا داشته باشند در زمين مجانا و حق منافع در املاكى كه ميت اجاره كرده و مدت آن باقى است مانند سرقفلى و حق اولويت در اراضى مفتوح العنوه كه عمده ثروت مردم عراق بوده و هست همه از اموال ميت است و به مقتضاى آيه قرآن زن از آن حق دارد و روايات مخالف آن نيست چون روايات از ماليت و مقدار ارث زن نكاست بلكه حقى مانند حق شفعه براى وارثان ثابت كرد كه از شريك اجنبى رفع مزاحمت كنند و جمع بين دو حق بايد كرد.»(1)
سرقفلی؛مبنای فقهی مشروعيّت:
در خصوص معاملات؛ پيش از هر چيز بايد به يک مطلب اساسی  توجه کنيم، وآن نظريّه توقيفی بودن معاملات است، ولذابررسی کنيم که آيا اين نظريّه در فتاوی فقيهان معاصر تأثير داشته يانه؟
پس از بررسی فتاوی فقيهان معاصر در می يابيم که مشروعيّت سرقفلی در ميان فقيهان معاصراز مبنای عقلی توقيفی بودن معاملات، تغذيه ميکند ؛واز منبع شرعی تغذيه نميکند.يعنی:فقيهان برای اثبات مشروعيّت؛ يا عدم مشروعيّت عقود ومعاملاتی مانند سرقفلی که در عصر شارع بی سابقه بوده ،به استنباط عقلی متوسل ميشوند.مبنای عقلی اين مسأله،يک نظريه اصولی است که فقيهان خود آنرا تأسيس کرده واحياناً در دام آن افتاده اند وآن نظريه اين است که گفته اند:عقد وايقاعات توقيفی است.يعنی متوقف بر بيان يا امضای شارع مقدس استوار است. بنا براين هرچه در قالب عقودِ موجود در عصر شارع بگنجد،مشروع است وهرچه نگنجد، نامشروع ميباشد.
آقای مرتضی رضوی محقق ارجمند ، به اين زير ساخت فکری توجه داده ودر حواشی خود برکتاب جامع الشّتات مينويسد:« محقق قمى از طرفداران نظريه «توقيف» است اينان معتقدند كه احكام شرع اعم از «عبادات» و «معاملات» كلا و عموما «توقيفيه» هستند. يعنى فقط همان عقودى كه نام‏شان رسما در شرع آمده صحيح و قابل عمل هستند و ايجاد هر گونه عقد جديدى ممنوع و باطل است.
مطابق نظر اينان چيزى به نام «سرقفلى» و يا «بيمه» مثلا باطل است.» و چون «مغارسه» در احكام مطرح نبوده و نامى در شرع از آن نيامده پس باطل است. اكثر متقدمين طرفدار اين نظريه هستند و اكثريت قريب به اتفاق متأخرين از متأخرين به صحت و جواز آن فتوى مى‏دهند و تنها «عبادات» را محكوم به «توقيف» مى‏دانند.»  (2)
آقای مرتضی رضوی محقق ارجمند کتاب جامع الشّتات ضمن اشاره به عقدی با عنوان “مغارسه”در تفسير وتبيين نامشروع بودن آن مينويسد:«اين همان مبحث «توقيف» و «امضاء» است كه در جلد اول و دوم نيز با آن سر و كار داشتيم. و گفته شد كه اكثر متقدمين در اين مسأله طرفدار توقيف هستند. يعنى معتقدند تنها آن تعداد معاملات صحيح و مشروع است كه از ناحيه شارع به نام اعلام شده باشند مانند بيع، اجاره، رهن، مضاربه .. و .. و چون معامله‏اى به نام «مغارسه» از طرف شارع و در زبان شارع نبوده و اعلام نشده پس چنين معامله‏اى باطل است. و بر اين متفرع مى‏شود بطلان «سرقفلى» و «بيمه» و امثال آن.» آقای رضوی به دو مبنای اصولی ديکر، نيز اشاره کرده وسخنان محمدحسن نجفی وزين الديّن عاملی را شاهد آورده است. او در حواشی جامع الشّتات در ادامه همين موضوع،نوشته:
«مرحوم صاحب جواهر بر بطلان مغارسه ادعاى اجماع كرده است ومى‏گويد: «.. المغارسة باطلة عندنا، لان الاصل الفساد .. هذا العقد على نحو عقد المزارعة فان الاجماع بقسميه على بطلانه»- جواهر، ج 27ص 93- :و صاحب مسالك مى‏گويد «المغارسة معاملة خاصة على الارض ليغرسها العامل على ان يكون الغرس بينهما و هى مفاعلة منه و باطلة عندنا و عند اكثر العامة. و لان عقود المعاوضات موقوفة على اذن الشارع و هى منفية هنا»- مسالك ج 1 ص 239. شهيد در لمعه مى‏فرمايد «و المغارسة باطلة و لصاحب الارض قلعه و له الاجرة، لطول بقائه».
پس مشاهده مى‏كنيم كه صاحب جواهر اصل در معاوضات را فساد مى‏داند مگر در جائى كه شارع اذن داده باشد. و اين نظريه را اجماعى مى‏داند. و از بيان شهيدين نيز دست كم «عدم الخلاف» ظاهر مى‏شود. اما گويا شهيد اول در لمعه به دليل ديگر غير از توقيف تكيه مى‏كند و آن «طول بقاى مغارسه» است نسبت به مدت بقاى مزارعه. و اين در صورتى است كه «جار و مجرور» را به «باطلة» متعلق بدانيم كه ظاهرا هم چنين است.زيرا اجرت زمين منوط به طول بقاء و عدم آن نيست.»
آقای رضوی به دليل موافقان مشروعيّت عقودمستحدثه( جديد)، نيز اشاره ميکند وميگويد:«همان طور كه قبلا نيز ياد آورى شده فقهاى متاخر در مورد «معاملات» اجماعا به «امضاء» معتقدند و مشروعيت معامله را منوط به اعلام عنوان آن از ناحيه شارع، نمى‏دانند و بدين ترتيب معاملاتى از قبيل بيمه و سرقفلى را صحيح مى‏دانند، با اين كه اين بينش با صريح اجماعى كه صاحب جواهر ادعا كرده مخالفت دارد.و اين بحث طولانى است و دست كم به ده‏ها صفحه نياز دارد.» (3)
آقای رضوی امّا، به يک نکته مهّم توجّه نکرده وآن اين است که:صحيح دانستن سرقفلی غير از اعتقاد به امضاء ياتوقيفی بودن است. به گفته اوفقيهان متاخر در خصوص سرقفلی هرچند رأی به صحّت داده اند امّا،به نظر ما تابع توقيفی بودن معاملات اند؛نه تابع امضائی بودن آنها، چنانکه آقای رضوی ادعادارد.
حکم وضعی ؛ حکم شرعی
بر اساس نظريه های اصول الفقهی، اخکام به دودسته مبنائی تقسيم ميشوند: احکام وضعی واحکام شرعی. به قول فقها حکم به صحت معامله، وضعی است يعنی داوری درباره قراداد ها يک داوری قراردادی است؛ خود مردم معاملات را پديد آورده اند و خودشان در باره صحيح بودن آن تصميم ميگيرندو مردم قراردادرا درست يا نادرست ارزيابی می نمايند. حلال وحرام بودن را امّا مردم عنوان نميکنند، بل که شارع مقدس ميگويد چه حلال است وچه حرام؟
صحّت وفساد(بطلان) از احکام وضعی است؛ وحليّت وحرمت از احکام شرعی است.هر معامله ای که دارای حکم وضعی صحّت باشد، لزوماً دارای حکم شرعی حليّت نيست. بيع فضولی بيع صحيح است امّا، دخل وتصرف حلال در مبيع، مشروط به اذن مالک است.
تعريف  وماهيّت سرقفلى‏از نگاه امام خمينی
مقدّمتاً ياد آوری ميشود که:اولاً-از نگاه امام خمينی سرقفلی بايد ما به ازاء مالی داشته باشد.
ثانياً-از نگاه امام خمينی سرقفلی يک قرارداد مستقل نيست، بلکه ضميمه اجاره است وبا آن گره خورده است وبه صورت شرط ضمن العقد عنوان شده است.يعنی مشروعّت ذاتی ندارد وبايد مشروعيت خودرا از يک عنوان مشروع ديگر مانند صلح يا شرط ضمن العقد کسب کند. فی الواقع ايشان تابع نظريّه توقيفی بودن معاملات اند.وسرقفلی را يک عقد شرعی مستقل نميدانند.
تعريف سرقفلی:
«سرقفلى عبارت است از حق اولويتى كه مستأجر بر ملك پيدا مى‏كند در مقابل پولى كه به مالك در اوّل كار مى‏پردازد و مطابق آن شخص مستأجرى كه سرقفلى پرداخته در اجاره كردن آن ملك، اولى از ديگران است.
سرقفلى در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاى اهل عرف وجود دارد و با شرايط زير صحيح است:
مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.» (4)
تعريف ديگر:
«و مقصود آن است كه مستأجر محلى را كه خود اجاره كرده است و در تصرف دارد، در قبال دريافت مبلغى كه مورد توافق طرفين است، به ديگرى واگذارد و يا مالك در قبال دريافت مبلغى معين پس از پايان مدت اجاره از بيرون كردن مستأجر از محل اجاره‏اش و يا افزايش مبلغ اجاره خوددارى كند»در اين تعريف حق کسب وپيشه همان سرقفلی تلقی شده واين تعريف برای هردو عنوان مطرح شده است. اين نمونه ونمونه های ديگر مارا به حيرانی حاکم بر انديشه عقلانی فقيه معاصر رهنمون ميشود.» (5)
 
ملاک مشروعيّت:
«از معاملات رايج بين تجار و كسبه كه مورد ابتلاء است و از مسائل روز مى‏باشد موضوع سرقفلى است كه محلهاى تجارتى و كسب، سرقفلى پيدا كرده است و قاعده كلى و ملاك براى مشروعيت گرفتن سرقفلى و عدم مشروعيت آن اين است كه در هر موردى كه مالك و موجر حق داشته باشد وجه الاجاره را زياد كند و يا ملك را تخليه كند و مستأجر حق نداشته باشد از زياد شدن وجه الاجاره و يا تخليه ملك خوددارى كند، در اين صورت جايز نسيت مستأجر سرقفلى بگيرد و تصرف او در آن ملك بدون رضايت مالك حرام است ولى چنانچه مالك حق زياد كردن وجه الاجاره و حق خالى كردن ملك را هم نداشته باشد، بلكه مستأجر حق تخليه كردن ملك براى غير و واگذارى اجاره آن را بر ديگرى داشته باشد در اين صورت گرفتن سرقفلى بر مستأجر جايز است براى روشن شدن در اين باب به مسائل بعدى مراجعه شود .» (6)
ماهيّت سرقفلی؛ بيع يا عقد جديد؟
فقيهان معاصر،چه سنتی(نمونه،آية اللّه گلپايگانی) وچه متجدد ونوگرا(نمونه، آية اللّه خمينی) سرقفلی را مصداق بيع ميدانند ودر کلام آنان اصلاً سخنی از عقد جديد به ميان نيامده است.بنابر اين از نگاه آنان سقفلی عنوان جديدی نيست بل که مصداق جديدی است ولذاامام خمينی (وبسياری از فقيهان معاصر)را،تابع توقيفی بودن معاملات، محسوب ميکنيم.يعنی کسی که ازاصول استنباط مکتب سنتی فقه امامی تبعيت ميکند.زيرا تلاش دارد سرقفلی را تحت عناوين موجود در فقه سنتی بگنجاند؛تا تعريف بيع بر آن صدق کند وحقی يا مال ومنفعتی دربرابر مال قرار گيرد ومال بودن بر آن منطبق باشد.(نمونه:مسأله 2850)
معظم له در کتاب البيع نوشته:
«و قد تعارف في عصرنا بيع حقّ عقلائي أو اعتبار كذلك، يتخيّلونه في الدكاكين و غيرها، يسمّونه: «سرقفلي» أو «حق الماء و الطين» و لا أظنّ بأحدهم عدّ ذلك غير البيع، و لا الشبهة في صدق مفهوم «البيع» عليه.
بل الظاهر صدقه على‏ بيع السلطان قطعة من مملكته و حومة تصرّفه، مع قيام الضرورة على‏ عدم بيع الأراضي و الدور المملوكة للأشخاص، و لو فرض كون جميع تلك الناحية معمورة لأشخاص معلومين، يصحّ بيعها لدى العقلاء، و هو ليس من بيع الأعيان، بل هو بيع معنى اعتباري، و لو نوقش في المثال فلا تنبغي المناقشة في أصل الدعوى، فبيع المنافع و الحقوق بيع عرفاً و لغةً و لو فرض بطلانه.» (7)          
معظم له در رساله فارسی اش نيز همين عنوان معامله(بيع) را مطرح کرده ونوشته:
«يكى از معاملات رايج ميان تجّار و كَسَبه، سرقفلى يا حقّ پيشه نام دارد، و مقصود آن است كه مستأجر محلى را كه خود اجاره كرده است و در تصرف دارد، در قبال دريافت مبلغى كه مورد توافق طرفين است، به ديگرى واگذارد و يا مالك در قبال دريافت مبلغى معين پس از پايان مدت اجاره از بيرون كردن مستأجر از محل اجاره‏اش و يا افزايش مبلغ اجاره خوددارى كند.»  (8)                    
  حق کسب وپيشه:
درتعريفِ اول امام خمينی، نامی از حق کسب وپيشه نبوداماّ،در تعريف دوم، اين عنوان ذکر شده بود: « يكى از معاملات رايج ميان تجّار و كَسَبه، سرقفلى يا حقّ پيشه نام دارد.» (9)
توضيح داديم که در يکی از آراء خود هردو عنوان را يکی دانسته اند.علاوه بر اين، درجائی(مسأله 2846) از رساله خود  نوشته اند:« كسانى كه خانه يادكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره مى‏كنند، مدت اجاره كه به سررسيد حرام است بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند و بايد محل را فوراً با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند و اگر نكنند غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند و براى آنها به هيچ وجه حقى شرعاً نيست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادت ارزش محل‏شده باشد يا نه و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشد يا نه.» (10)
واين فراز اخير، هرچند از حق کسب وپيشه نام نميبرد ولی به همان مطلب اشاره دارد.                      
واين نشان ميدهد که حق کسب وپيشه قرار داد ديگری است ولی چون نامشروع بوده در تعريفِ اول ايشان گنجانده نشده است.
از نگاه امام، اين عنوان بر هيچ يک از عناوين عقود منطبق نبوده ودر اين صورت روشنتر از پيش معلوم ميگردد که معظم له تابع نظريه توقيفی بودن معاملات اند.
در جای ديگری از رساله معظم له امّا،آمده:
ازاين بيان نتيجه ميگيريم که از نگاه ايشان حق کسب وپيشه با سرقفلی يکی است. حالا بايد سراغ عرف کسبه برويم ؛تا بدانيم از نظر آنان هردو عنوان يکی است، ياباهم تفاوت دارد؟
مسائل بعدی مورد نظر امام،(که موضوع سر قفلی را شرح ميکند) برحسب آمار گيری نويسنده، عبارت است از:
اول-(مسأله 12) از جمله معاملات متعارفه، سرقفلى است كه مورد ابتلاء شده و بايد تشريح شود. اساساً سرقفلى كه به محل كسب تعلق مى‏گيرد از اين لحاظ است كه وجه اجاره محل كسب ترقى مى‏نمايد و موجر نمى‏تواند مستأجر را از آن محل بيرون كند يا اجاره را بالا ببرد [1] و گاهى مى‏شود كه يك مغازه يا يك محل كسب سالهاى متمادى در دست مستأجر با همان مبلغ اجاره سابق مى‏ماند بدون اين كه به مال الإجاره دينارى اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستأجر را بيرون كند و نه اجاره را بيفزايد، در حالى كه نظاير محل مزبور چندين برابر اجاره داده مى‏شود.  
مسأله 13 اين گونه محل كسبها سه قسم است: در يك قسم آن كسب كردن و سرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن و رضاى مالك حرام و در دو قسم ديگر سرقفلى گرفتن مشروع است و ملاك مشروعيت و عدم مشروعيت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر به زور متكى شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند در اين مورد سرقفلى گرفتن و كسب كردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملك جايز نبوده و حرام است و در هر مورد كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد (و مستأجر حق تخليه را به ديگرى دارد، بدون رضاى مالك [2]) سرقفلى گرفتن مشروع و كسب كردن جايز است و در مسائل بعد براى هر سه قسمت مثال واضحى ذكر مى‏شود تا مطلب روشن گردد.(11)
__________________________________________________
 [1] (تبريزى): موجر نمى‏تواند مستأجر را از آن محل بيرون كند يا به غير متعارف مال الإجاره را بالا ببرد
 [2] [قسمت داخل پرانتز در رساله آيت اللَّه (تبريزى) نيست‏]
                       
دوم-(مسأله 15) اشخاصى كه مغازه‏اى را مى‏سازند و مبالغى خرج مى‏كنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلًا ده هزار ريال ارزش دارد ولى چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود اين مغازه را به مدت يك سال به ماهى يك هزار ريال، به علاوه مبلغ پانصد هزار ريال اجاره داده [2] و در ضمن، شرط مى‏كنند كه تا زمانى كه مستأجر در محلّ مزبور ساكن است، سال به سال، اجاره را به همان يك هزار ريال تمديد نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به ديگرى واگذار نمايد موجر با همان شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نمايد يعنى بر مبلغ اجاره نيفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجديد نمايد، در اين صورت مستأجر مى‏تواند محل را به ديگرى واگذار نمايد و سرقفلى را كه داده يا زيادتر يا كمتر در مقابل تخليه محل و رفع يد از سكونت در آن از آن شخص كه به او واگذار كرده اخذ نمايد و صاحب ملك حق مخالفت نداشته چون مستأجر طبق شرطى كه نموده به أخذ سرقفلى و واگذارى ذى حق خواهد بود و سرقفلى كه گرفته مشروع است.
مسأله 16 كسانى كه مغازه‏اى مى‏سازند و مبالغى خرج نموده و به قيمت عادلانه روز اجاره مى‏دهند و سرقفلى هم نمى‏گيرند ولى در اجاره شرط مى‏نمايند كه مادامى كه مستأجر در آنجا ساكن است حق تخليه و افزودن اجاره را ندارند و سال به سال بايد اجاره را تمديد نمايند و با مرور زمان اجاره محل ترقى مى‏كند در اين صورت مستأجر حق انتقال دادن به ديگرى را ندارد و موجر ملزم نيست به انتقال به ديگرى رضايت بدهد، ولى شخص ثالثى به عنوان مشترى پيدا مى‏شود و مستأجر را تطميع نموده مى‏گويد اگر شما اين محل را تخليه كنى صد هزار ريال مثلًا من به شما مى‏دهم آن وقت مى‏رود و مالك را راضى مى‏نمايد كه مبلغى بگيرد و به همين شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ريال را به مستأجر اول داده و او تخليه كرده سپس خود از مالك با دادن مبلغى كه وعده نموده اجاره مى‏كند مبلغ صد هزار ريال براى مستأجر اول حلال‏                      
است زيرا كه در مقابل انتقال محل مزبور چيزى نگرفته كه ذى حق نباشد بلكه فقط در مقابل تخليه محل، وجه را گرفته كه حق داشت تخليه ننمايد و مشترى از صاحب ملك به اجاره محل را تصرف مى‏نمايد. توضيح آن كه در اين صورت سرقفلى در مقابل تخليه محل است و اجاره محل از صاحب ملك است. __________________________________________________
[2] (تبريزى): يك هزار ريال، به علاوه مبلغ پانصد هزار ريال نقد، اجاره داده ..
مسأله 17 شخصى محلى را اجاره مى‏نمايد و با مالك شرط مى‏كند كه مالك حق بيرون كردن و تخليه نمودن آن محل را نداشته باشد فقط اين كه سال به سال يا ماه به ماه اجرت معمولى را از مستأجر بگيرد و ايضاً مستأجر حق داشته باشد كه حق سكناى خود را به ديگرى واگذار كند در اين صورت نيز مستأجر مى‏تواند سرقفلى را به ديگرى بفروشد، يعنى مبلغى از كسى گرفته و حق خود را به او واگذار نمايد.» (12)
مسأله 34 محلهايى كه پس از جعل قانون مالك و مستأجر اجاره داده شده است و با اين كه مبلغ اجاره آن محل در هر ماه مثلًا يك هزار تومان ارزش داشته است ولى موجر با گرفتن مبلغى مثلًا پنجاه هزار تومان از مستأجر با رضايت خود محل را به كمتر از آن مبلغ اجاره مى‏دهد و در ضمن شرط مى‏كند كه سال به سال اجاره را براى مستأجر تجديد كند يا بر كسى كه مستأجر به او واگذار مى‏كند، بدون افزودن بر مبلغ اجاره به همان شخص دوم اجاره دهد، در اين صورت جايز است مستأجر براى تخليه محل بر ديگرى و رفع يد از سكونت در آن محل سرقفلى را كه داده يا كمتر و يا بيشتر از آن دريافت كند و مالك بر طبق شرطى كه كرده است، حق مخالفت و ممانعت ندارد.
مسأله 35 محلهايى كه بدون گرفتن سرقفلى به اجاره داده مى‏شود اگر در عقداجاره چنين شرط شده كه مالك حق ندارد مستأجر را مجبور به تخليه محل كند و مستأجر حق دارد با تجديد اجاره مطابق سال اول تا مدتى كه بخواهد ساليانى در آن محل بماند، چنانچه شخصى مبلغى به مستأجر و لو باسم سرقفلى بدهد كه از حق سكونت و اشتغال در آن محل تنازل كند و دست بردارد و با اين كه پس از تخليه محل مالك نسبت به اجاره دادن آن آزاد است و آن شخص از خود مالك اجاره خواهد كرد، در اين صورت جايز است كه مستأجر آن مبلغ و سرقفلى را درمقابل تخليه محل بگيرد نه در متقابل انتقال حق تصرف و استفاده از محل مستأجر» (13)
 
مسأله 42 اگر مالك محلى را مثلًا به مدت يك سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاه هزار تومان از او بگيرد و در ضمن عقد شرط كند كه سالانه با همين مبلغ و بدون افزايش، اجاره او را تمديد كند و يا به همان ميزان به كسى كه مستأجر محل را به او واگذار كند (مستأجر دوم) اجاره دهد و همچنين مستأجر سوم و در اين صورت جايز است كه مستأجر در قبال دريافت مبلغى مساوى يا بيشتر و يا كمتر از آنچه نقداً به مالك پرداخته، طبق توافق اين حق كه با چنين شرطى بدست آورده‏است به ديگرى واگذارد.
مسأله 43 اگر مالك، محلى را به شخصى براى مدت معينى اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط كند در قبال دريافت مبلغى يا بدون آن پس از پايان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتى كه سال اول موافقت كرده است و يا به شكل متعارف هر سال، تمديد كند و از قضا شخص ديگرى به مستأجر مبلغى بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخليه كند به اين شكل كه ديگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالك پس از تخليه، محل را هر گونه بخواهد اجاره دهد در اين صورت جايز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگيرد و اين سرقفلى فقط براى تخليه خواهد بود، نه به ازاى انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوم.
مسأله 44 بر مالك واجب است كه به شرطى كه ضمن عقد بر خود كرده است، وفا كند؛ پس در فرض مسأله 42 بر مالك واجب است كه به مستأجر يا شخصى كه مستأجربه نفع او كنار رفته است، بدون افزايش ميزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنين در فرض مسأله 43 بر مالك واجب است كه مدت اجاره را تا زمانى كه مستأجر مايل به ماندن است به همان ميزان اجاره سابق و يا به نحو متعارف (به هر نحو كه شرط شده باشد) تمديد كند.
در صورتى كه مالك از وفاى به شرط خود تخلف ورزد و از تمديد اجاره خوددارى كند، مستأجر مى‏تواند با رجوع به حاكم شرع يا ديگرى او را وادار به وفاى به شرط كند. ليكن اگر به هر دليلى نتواند او را وادار به وفاى به شرط كند، بدون رضايت مالك، جايز نيست كه در مورد اجاره تصرف كند.
مسأله 45 اگر شرط ضمن عقد اجاره كه در فرضهاى مسأله 42 و 43 آمده به صورت شرط نتيجه نه شرط فعل؛ يعنى شرط تمديد اجاره در فرض ما باشد، به اين صورت كه مستأجر بر مالك شرط كند كه او يا هر كه او مستقيماً يا با واسطه معين مى‏كند، حقّ تصرف محل و استفادها از آن را به ازاى پرداخت مبلغى معين ساليانه يا به قيمت متعارف در هر سال داشته باشد، در اين حال مستأجر يا آن كه مستأجر او را تعيين مى‏كند حقّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّى بدون رضايت مالك دارد و مالك تنها حق دارد كه مبلغ مورد توافق را مطالبه كند.» (14)
سوم-(مسأله) كسى كه ملكى را اجاره مى‏كند و در هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالك شرط مى‏كند كه پس از انقضاء مدّت اجاره باز هم ملك را به او [1] اجاره دهد و اگر بخواهد به ديگرى اجاره دهد با اجازه او باشد [2] اقوى‏ صحت اين شرط است و بر مالك تكليفاً واجب است كه بر طبق شرط عمل كند و چنانچه عمل نكند معصيت كرده، بنا بر اين اگر بخواهد به ديگرى اجاره دهد بايد با اجازه و رضايت مستأجر اول باشد و در اين صورت، مستأجر اول مى‏تواند وجهى از مالك بگيرد و رضايت دهد كه به ديگرى اجاره داده شود [3] و نيز مالك مى‏تواند موقعى كه مى‏خواهد ملكى را اجاره دهد با مستأجر قرار بگذارد كه اين ملك را اجاره مى‏دهم مثلًا به مدت دو سال به مال الاجاره يكصد هزار تومان نقد و ماهى يكصد تومان و آنچه به عنوان سرقفلى گرفته مى‏شود، چنانچه به نحوى كه ذكر شد انجام گيرد بى اشكال است؛ و جايز نيست مستأجر به استناد بعض قوانين غير مشروعه پس از انقضاء مدت اجاره از تخليه ملك خوددارى كند و چنانچه خوددارى كند غاصب و ضامن است.
    ————————————
    [1] (صافى): يا هر كس كه او معين مى‏كند ..
 [2] (صافى): يا به غير آنها اجاره ندهد ..
 [3] (صافى): يا از ديگرى وجهى بگيرد و او را معين نمايد ..             
مسأله -صاحب ملك مى‏تواند ملك خود را به ديگرى اجاره دهد و علاوه بر مال الإجاره از او سرقفلى بگيرد، در اين صورت ملكى را كه اجاره داده نمى‏تواند به ديگرى اجاره دهد، هر چند مدت اجاره تمام شده باشد، ولى اگر مستأجر اوّل كه سرقفلى پرداخته موافقت كند مى‏تواند به ديگرى اجاره دهد، مستأجر اوّل نيز حق دارد سرقفلى آن ملك را به ديگرى واگذار كند، خواه به قيمتى بيشتر يا كمتر باشد.
مسأله – هرگاه مدت اجاره ملكى كه سرقفلى آن گرفته شده تمام شود مالك موظف است آن را به همان مستأجر يا شخص ديگرى كه او موافقت كند اجاره دهد و مقدار مال الإجاره به قيمت عادلانه روز با نظر كارشناس مورد اطمينان خواهد بود.
مسأله – كسى كه ملكى را اجاره كرده و سرقفلى نپرداخته هنگامى كه مدت اجاره به سر رسيد حق ندارد بدون اذن صاحب ملك در آنجا اقامت كند و اگر آن را تخليه نكند غاصب و ضامن ملك و ضامن مثل مال الإجاره است، خواه اجاره اوّل كوتاه باشد يا طولانى و خواه در مدت اجاره ارزش ملك بالا رفته باشد يا نه و اگر كسى ملك را از چنين شخصى اجاره كند اجاره‏اش صحيح نيست، مگر اينكه صاحب ملك رضايت دهد.
مسأله – هرگاه كسى ملكى را با دادن سرقفلى به صاحب آن براى مدتى اجاره كند ما دام كه وقت اجاره او تمام نشده است مى‏تواند ملك را به ديگرى با همان مبلغ اجاره دهد، ولى حق سرقفلى را به هر مقدارى كه با يكديگر توافق كنند مى‏تواند بگيرد و موافقت صاحب ملك نيز در انتقال اجاره شرط است، مگر اينكه از اول، اين حقّ به مستأجر واگذار شده باشد.» (15)
                      
چهارم-(س 1669( مالك يكى از شركتها ساختمانى را اجاره داده بدون آنكه از مستأجر چيزى در برابر                    
سرقفلى آن بگيرد، آيا هنگام تخليه ساختمان توسط مستأجر بايد مبلغى را به عنوان سر قفلى به او بپردازد؟ و اگر موجر آن را به مستأجر بفروشد، آيا بايد مبلغى را به عنوان حقّ سر قفلى از قيمت آن كم نمايد؟
ج: تا زمانى كه سر قفلى آن به وجه مشروعى مانند خريد يا صلح يا شرط ضمن عقد لازم و يا طبق قانونى كه تصريح به آن كند، ملك مستأجر نشده باشد، حقّ ندارد در برابر آن از مالك چيزى را مطالبه كند و همچنين اگر آن ساختمان را از مالك بخرد نمى‏تواند مبلغى را به عنوان عوض سر قفلى از قيمت آن كم نمايد.
س 1670: پدرم چند مغازه تجارى را براى سه تن از فرزندانش خريده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان كرده است، در نتيجه آن مغازه‏ها در حال حاضر شرعاً و قانوناً متعلّق به آنان است. اين مغازه‏ها قبل از وفات پدرم تحت تصرّف او بودند و در آنها مشغول كسب و تجارت بود، آيا سرقفلى اين مغازه‏ها فقط براى مالكين آنهاست يا اينكه سرقفلى آنها مستقل از ملك است و تعلّق به همه ورثه است؟
ج: سرقفلى مغازه‏ها تابع ملك آن است و تا زمانى كه از طريق شرعى به شخص ديگرى منتقل نشده اختصاص به مالك آن دارد.
س 1671: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغى را به عنوان سر قفلى به مالك بپردازد، آيا در صورتى كه مستأجر به هر علتى بخواهد آنجا را تخليه كند، مالك فقط بايد همان مقدار را به مستأجر بپردازد يا آنكه واجب است قيمت سرقفلى را به قيمت روز تخليه به او بدهد؟
ج: اگر حقّ سرقفلى مغازه شرعاً براى مستأجر باشد، مى‏تواند قيمت فعلى آن را طبق قيمت عادلانه روز، مطالبه كند و بر مالك هم واجب است قيمت فعلى آن را به او بپردازد، ولى اگر مبلغى را نزد مالك به وديعه گذاشته تا هنگام تخليه آن مكان به او برگرداند در اين صورت فقط حقّ مطالبه معادل مبلغى را دارد كه هنگام اجاره آن مكان به مالك پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول احتياط در مصالحه است.
س 1673: 1 مكانى به مدّت بيست سال بطور مستمر به عنوان محلّ كار اجاره داده شده است آيا مستأجر در خلال مدّت اجاره يا بعد از انقضاء آن حقّ دارد حقّ سرقفلى مكان مزبور را با پرداخت مالياتهاى سرقفلى و رعايت همه امور قانونى به مستأجر ديگرى واگذار كند؟ 2 اگر سرقفلى آن مكان را به شكل رسمى و با رعايت همه ضوابط قانونى به مستأجر ديگرى انتقال بدهد، آيا مالك حقّ دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مكان مزبور را تخليه كند؟
ج: اگر سرقفلى آن مكان از سوى مالك و يا طبق قانون به او منتقل نشده باشد حقّ فروش و واگذارى آنرا به غير، ندارد و اگر چنين كارى كند فضولى و متوقّف بر اجازه مالك است.
س 1674: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعيان و حقوق را با من مصالحه كرده است، آيا اين مصالحه شامل حقّ سر قفلى آن هتل هم مى‏شود؟
ج: اگر حقّ سر قفلى هتل متعلّق به او باشد و مصالحه بر همه ما يملك او در هتل اعم از اعيان و حقوق بدون استثناء چيزى صورت گرفته باشد، حقّ سر قفلى آن نيز داخل در اين مصالحه است.
س 1677: اگر مستأجر هنگام تخليه مغازه حقّ مطالبه عوض سرقفلى را داشته باشد، ولى مالك بر خلاف آنچه كه عرفاً و قانوناً متداول است از پرداخت آن خوددارى كند، باقى ماندن مستأجر در آن ملك بدون رضايت مالك تا زمانى كه عوض سرقفلى را دريافت كند چه حكمى دارد؟ و بر فرض كه ماندن مستأجر در آن مكان جايز نباشد و غصب باشد، آيا در آمدى كه از آنجا بدست مى آيد شرعاً حلال است؟
ج: تا زمانى كه تخليه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلى به مستأجر نكرده باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض سرقفلى هنگام تخليه مغازه، براى جواز استمرار تصرّف در آن مكان بعد از پايان مدّت اجاره كافى نيست و به هر حال درآمد حاصل از كسب و كار در آن مغازه شرعاً حلال است.
س 1678: شخصى مغازه‏اى را به مبلغ معيّنى اجاره نموده و مبلغ ديگرى را هم به عنوان سرقفلى پرداخته است، سپس مالك شروع به زياد كردن اجاره آن نموده تا اينكه به دو برابر اجاره اوليه رسيده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلى بيشترى در اختيار مستأجر ديگرى قرار دهد ولى مالك پانزده درصد سرقفلى را مطالبه مى‏كند و قصد افزايش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد در حالى كه اجازه مغازه‏هاى مجاور كمتر از آن مقدار است، آيا مالك شرعاً و قانوناً حقّ مطالبه درصد مذكور و اضافه كردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟
ج: اگر سرقفلى مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر كسى كه مى‏خواهد منتقل كند، مالك حقّ ندارد چيزى از آنچه را كه مستأجر به عنوان عوض سرقفلى مى‏گيرد از او مطالبه كند. ولى نسبت به مال الاجاره، تعيين مقدار آن بستگى به توافق مالك و مستأجر هنگام تجديد عقد اجاره دارد.
س 1679: اگر شخصى مغازه‏اى را اجاره كند و علاوه بر اجاره ماهانه مبلغى را به عنوان سر قفلى بپردازد و شرط نمايد كه موجر هنگام تخليه محلّ مبلغ سرقفلى را به قيمت فعلى آن بپردازد و الّا مستأجر حقّ خواهد داشت كه سر قفلى آن مكان را به شخص ديگرى بفروشد و آنجا را براى او تخليه نمايد، آيا اين شرط صحيح است؟ و آيا واجب است موجر با پرداخت قيمت كنونى آن به مستأجر و يا با رضايت به واگذارى آن مكان به ديگرى، به آن شرط وفا كند؟
ج: اشتراط چنين شرطى در ضمن عقد اجاره اشكال ندارد و بر موجر واجب است كه به آن عمل كند و در صورتى كه راضى به خريد سرقفلى از مستأجر نشود، حقّ اعتراض به فروش آن به شخص ديگر و واگذارى مكان مزبور را به او ندارد.
س 1680: خانه‏اى را خريده‏ايم كه مغازه تجارى آن در اجاره شخص ديگرى است و مالك، سرقفلى آن را به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حقّ خود را به شخص ديگرى فروخته است، آيا در صورتى كه بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخير تقاضاى تخليه مغازه را بكنيم بايد عوض سرقفلى را ما به او بپردازيم يا مالك سابق و يا مستأجر قبلى كه پول سرقفلى را گرفته‏اند بايد آن را به او بپردازند؟
ج: بعد از آنكه مستأجر اخير به نحو شرعى مالك سرقفلى مغازه شد، كسى كه در حال حاضر مى خواهد آن را از او بخرد بايد قيمت سرقفلى را به او بپردازد.»  (16)
مسأله 2849 اگر محلى را اجاره كند در مدتى و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت و اجاره محل ترقى كند، مى‏تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد، مثلًا اگر دكانى را اجاره نموده ده سال به ماهى ده تومان و پس از مدتى اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهى صد تومان، در صورتى كه حق اجاره داشته باشد مى‏تواند آنجا را در ما بقي مدت اجاره دهد به ماهى ده تومان و يك هزار تومان مثلًا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.
(مازاد اجاره،نه امّا دقيقاً به همان مبلغ ما به التفاوت افزايش اجاره)
مسأله 2850 اگر محلى را اجاره كند از صاحبش و شرط كند بر او كه مدت بيست سال مثلًا قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند و اگر ثالث به ديگرى تحويل داد، نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از براى مستأجر كه محل را به ديگرى تحويل دهد و مقدارى سرقفلى از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مى‏تواند به حسب قرار تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.
 (سرقفلی بايد منفعت معين داشته باشد)
مسأله 2851 اگر مستأجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره كه مال الإجاره را تا مدتى، زياد نكند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد و حق داشته باشد به مقدارى كه اجاره نموده در سال‏هاى بعد از او اجاره نمايد و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، مى‏تواند مبلغى از او بگيرد يا از غير او، براى اسقاط حق خود يا براى تخليه محل و اين گونه سرقفلى حلال است.
مسأله 2852 مالك مى‏تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حق اجاره به غير داشته باشد مى‏تواند از او مقدارى بگيرد كه اجاره به او بدهد و اين نحو سرقفلى مانع ندارد.» (17)
س 45 شخصى پنج هزار تومان به عنوان سرقفلى به صاحب ملك داد تا ملك را مالك به او اجاره دهد آيا مستأجر كه سرقفلى مى‏دهد اگر اين وجه را در بين سال از ارباح مكاسب بدهد بايد خمس آن را بدهد يا آن را كه از قبيل مؤونه كسب است مثل اجاره دكان و خمس ندارد؟
ج پولى را كه براى سرقفلى داده است و از ارباح مكاسب است بايد خمس بدهد.
س 46 مالك كه سرقفلى مى‏گيرد براى او اين وجه هبه محسوب مى‏شود و خمس ندارد يا از ارباح مكاسب است و خمس دارد؟
ج وجه سرقفلى نيز از ارباح مكاسب است و خمس دارد.» (18)
س 75 اگر كسى از طرف متولى مغازه‏اى را در ملكى كه به نام مسجد واگذار شده است ساختمان نمود به قرار اين كه پنج سال خودش در آن مغازه كسب كند اكنون بعد از پنج سال سرقفلى مغازه مال كى است؟
ج مال مسجد است.» (19)
 
فتوای فقهی آميخته به قانون عرفی
در تاريخ نوپديد مرجعيّت، به شماری از مراجع عظام بر ميخوريم که آشکارا ومصمّم عنصر سياست را در فقه دخيل ميدانند وحتّی عقيده دارند که فقه وسياست عين هم اند!
در صف مقابل شمار بيشتری دقيقاً برعکس آنان نظر ميدهند و دخالت عنصرسياست رانفی ميکنند ولی اکثر فقيهان “سياسی کار خاموش گفتار اند”؛ از دخالت يا عدم دخالت سياست در فقه حرف نميزنند ولب فروبسته اند .واين خاموشی، سياست محافظه کارانه وترس آلود ايشان است.حضرت امام خمينی از کسانی است که بيشتر ازهر مرجعی سياست را در فقه موثر ودخيل بل که عجين ميداند ونظر خودرا با کمال شهامت وشجاعت اعلام ميکند. بحث سر قفلی اين مجال را به ما داد تابه ديدگاه های اصولی آن مرجع عظيم المنزلت،بيشتر توجّه کنيم
*امام خمينی در فتاوی اخير خود(مربوط به پس از انقلاب) برای مشروعيّت سرقفلی،يک شرط افزوده است وآن اينکه:محل کار وکسب از مکانهائی باشد که از نظر قانونی برای مستأجر در آن حقی ايجاد بشود(مسأله 2852)
*امام خمينی قانون مصوب پيش از انقلاب را ،خلاف شرع ميداند وقانون پس از انقلاب را نه تنها موافق شرع، بلکه شرع(فقه) را تابع آن قرار ميدهد وفتوای خودرا در گروی آن مينهد.
به اين مسائل توجه کنيد:
مسأله 14- املاكى كه در زمان سابق كه صحبت سرقفلى در بين نبوده و مالك مى‏توانست هر وقت كه مدت اجاره سرآمد محل را تخليه و يا مبلغ اجاره را اضافه نمايد و مستأجر هم بايد تخليه، يا مبلغ اجاره را زياد كند در همچو وقتى اجاره داده شده و هيچ گونه شرط و شروطى نسبت به افزايش وجه اجاره و تمديد مدت در بين نبوده و بعداً از طرف دولت، قانونى وضع شده كه موجر نتواند ملك را تخليه و يا مبلغ اجاره را زياد نمايد، حال اگر مستأجر باتكاءِ اين مساعدت دولت، محل مزبور را خالى نمى‏كند و بر مبلغ اجاره هم نمى‏افزايد در صورتى كه نظائر آن محل كه بعد از اين قانون اجاره داده مى‏شود چند برابر بيشتر است و به همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده، در اين صورت سرقفلى گرفتن مستأجر مشروع نبوده‏و تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضاى مالك حرام خواهد بود [1]
—————————–
[1] (تبريزى): و لازم است در صورت مطالبه مالك، محل را تخليه كند. (20)
 
مسأله 33 ( تکرار مسأله 14 مندرج در توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 844 )
ملكها و محلهايى كه در زمان سابق پيش از جعل قانون جلوگيرى مالك از اجبار مستأجر بر تخليه محل اجاره و يا اضافه كردن حق الاجاره به اجاره داده شده و بلكه مالك مى‏توانست مبلغ اجاره را بالا ببرد و يا مستأجر را وادار به تخليه كند و هيچ گونه شرط و شروطى بين مالك و مستأجر در بين نبود و پس از جعل قانون مالك و مستأجر به پشتيبانى اين قانون مستأجر حاضر نيست ملك را تخليه كند و مبلغ اجاره را بالا ببرد و با اين كه اجاره محلهايى مانند آن چندين برابر بيشتر از اين محل شده است و به همين جهت محل سرقفلى پيدا كرده است، در اين صورت سرقفلى گرفتن مستأجر جايز نبوده و تصرف او در آن محل بدون رضايت مالك غصب و حرام است.»(21)
مسأله 41 اجاره كردن جايى مانند محل كسب و تجارت، براى مستأجر حقّى در آن ايجاد نمى‏كند، و او پس از پايان مدت اجاره نمى‏تواند مانع تصرف مالك در ملكش و تخليه آن يا افزايش مبلغ اجاره سابق شود. همچنين اقامت طولانى مستأجر در محلى و رواج پيشه و ارزش پيدا كردن محل و بدست آوردن موقعيت تجارى آن، هيچ يك حقّى براى او در ماندن در آنجا بوجود نمى‏آورد، و پس از پايان مدت اجاره، بر او واجب است محل را تخليه و تسليم مالكش كند.
و در صورتى كه مستأجر از قانون دولتى كه مالك را از اجبار مستأجر به تخليه محل اجاره و يا افزايش ميزان اجاره منع مى‏كند استفاده نمايد و از تخليه محل يا افزايش ميزان اجاره خوددارى كند، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضايت مالكش غصبى است. و اگر مبلغى را در قبال تخليه محل دريافت كند، حرام است.» (22)
س 1667: آيا مستأجرى كه مغازه‏اى را براى تجارت در آن و يا كار ديگرى به مدّت معيّنى اجاره كرده، جايز است بعد از پايان مهلت اجاره در صورتى كه مالك آن را تجديد نكند، از تخليه مغازه خوددارى نموده و حقّ سرقفلى را مطالبه نمايد؟ و آيا با توجّه به اينكه حقّ واگذارى عين مستاجره را به كس ديگرى ندارد، جايز است نسبت به آن، ادّعاى حقّ شغل و حرفه كند؟
ج: مستأجر حقّ ندارد بعد از انقضاء مدّت اجاره، عين مستأجره را در تصرّف خود نگهدارد و از تسليم آن به مالك خوددارى كند، ولى اگر نسبت به آن حقّ سرقفلى داشته باشد كه از مالك به او منتقل شده و يا مغازه از مكانهايى باشد كه از نظر قانونى براى مستأجر در آن حقّى ايجاد مى‏شود، در اين صورت مى‏تواند عوض حقّ خود را از مالك مطالبه كند.
س 1668: اينجانب يك مكان تجارى را اجاره كردم و مبلغى را براى دستيابى به حقّ سرقفلى به مالك آن پرداخت كردم و مبلغ زيادى را هم براى برق كشى و سنگ فرش كردن زمين آن و امور ديگر خرج كردم و مقدارى هم براى گرفتن پروانه كار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالك خواهان استرداد آن مكان شده اند، آيا بر من واجب است كه با تخليه مغازه خواسته آنان را اجابت كنم؟ و بر فرض وجوب تخليه، آيا جايز است اموالى را كه براى آن مكان هزينه كرده‏ام از آنان مطالبه كنم؟ و آيا حقّ مطالبه عوض سرقفلى به قيمت روز را دارم؟
ج: وجوب تجديد اجاره بر مالك يا جواز مطالبه تخليه و لزوم انجام آن و همچنين ضمان اموالى كه براى مكان استيجارى خرج شده، تابع قوانين جارى كشور و يا شرايط مذكور در ضمن عقد اجاره بين موجر و مستأجر است و امّا سر قفلى آن مكان در صورتى كه از مالك بر وجه شرعى به مستأجر منتقل شده باشد و يا به مقتضاى قانون براى او ثابت باشد، حقّ مطالبه آن به قيمت روز را دارد.
س 1672: اينجانب مغازه‏اى را از مالك آن اجاره كردم بدون آنكه مبلغى را در برابر سرقفلى آن بپردازم زيرا در آن زمان پرداخت سرقفلى در شهر ما متعارف نبود و الآن كه موجر فوت كرده و مغازه، ملك يكى از فرزندانش شده، درخواست تخليه آن را دارد و از طرفى در خلال مدّت اجاره اقدام به انجام بعضى از كارها از قبيل كشيدن برق، تلفن و تعويض درب و نگهدارى آن نموده ام و مردم بر اثر معامله با من در اين مكان به من بدهكار هستند، آيا بر من واجب است خواسته مالك فعلى را اجابت نموده و آن مكان را بدون آنكه استحقاق چيزى را داشته باشم تخليه نموده و به او تحويل بدهم؟ و در صورتى كه حقّى داشته باشم مقدار آن چقدر است؟
ج: شما بعد از انقضاء مدّت اجاره قبلى حقّ نداريد بدون تجديد اجاره توسط مالك فعلى در آن تصرّف نماييد و از تسليم آن به او خوددارى كنيد ولى لزوم پاسخ مثبت مالك فعلى به درخواست تجديد اجاره و يا جواز مطالبه تخليه محلّ و لزوم اجابت آن، تابع قوانين جارى يا شروط ضمن عقد است و امّا اينكه هنگام تخليه در برابر سر قفلى چيزى را مطالبه كنيد، با اين‏فرض كه در زمان انعقاد اجاره قبلى ثبوت حقّ سر قفلى براى مستأجر در آن منطقه متعارف نبوده و حقّ سرقفلى آن مكان هم از مالك به شما انتقال پيدا نكرده، بنا بر اين در مقابل تخليه محلّ و تسليم آن به مالك فعلى آن، حقّ نداريد نسبت به سرقفلى آن چيزى از مالك مطالبه كنيد مگر آنكه قانون به شما اين اجازه را بدهد و امّا نسبت به كشيدن برق و تلفن و امور ديگرى كه با هزينه خود انجام داده‏ايد همه آنها ملك شما هستند مگر آنچه را كه عرف يا قانون جارى بطور مجّانى و يا در صورت پرداخت هزينه‏هاى آن توسط مالك، تابع ملك بداند.
س 1675: فردى مكانى را اجاره كرده است به اين شرط كه هنگام مطالبه مالك، آن را تخليه كند، بعد از انقضاء مدّت اجاره و در خواست مالك مبنى بر تخليه آن، مستأجر حقّ سر قفلى آنرا مطالبه مى كند، آيا پرداخت آن به او بر مالك واجب است؟
ج: در فرض مسأله كه شرط تخليه مكان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالك شده است و ظاهراً حقّ سرقفلى از مالك به مستأجر منتقل نشده، حقّ مطالبه چيزى را نخواهد داشت مگر طبق قوانين نظام اسلامى. » (23)
«و جايز نيست مستأجر به استناد بعض قوانين غير مشروعه پس از انقضاء مدت اجاره از تخليه ملك خوددارى كند و چنانچه خوددارى كند غاصب و ضامن است.» (24)
 
نظريه آية اللّه گلپايگانی:
س-مغازه‏اى ساختم و به اجاره دادم به انضمام مقدارى سرقفلى و با مستأجر شرط مى‏كنم كه مغازه براى هميشه به همين اجاره باقى باشد و حق انتقال دادن بغير را هم داشته باشد آيا اين سرقفلى براى بنده اشكال دارد يا نه.
ج‏- در فرض سؤال كه مدت اجاره تعيين نشده اجاره باطل و شرط در ضمن آن نيز باطل است و گرفتن سرقفلى اشكال دارد ولى اگر مدت اجاره معين شود و شرط مذكور در ضمن اجاره واقع شود صحيح است و در اين صورت گرفتن سرقفلى براى صاحب مغازه اشكال ندارد.» (25)
 
س 298- سرقفلى- در موردى كه صحيح باشد- اگر از منافع سال، داده شود جزء مؤنه است يا نه؟ و در صورت زياد شدن يا كم شدن ارزش آن، چه حكمى دارد؟.
ج‏- اگر مالك، به ذمّه گرفته كه در موقع خارج شدن مستأجر پولى را كه بعنوان سرقفلى داده، پس بدهد يا ملتزم شده كه اجازه يا حقّ بدهد كه از غير بگيرد به نحوى كه فعلا خود را مالك بداند در حكم سرمايه است و خمس دارد و الّا جزء مؤنه كسب است و خمس ندارد بلى اگر بعد بنحو شرعى، فروخت و پول آن را مصرف مؤنه سال ننمود خمس دارد و در صورت اوّل تا نفروخته زيادى قيمت خمس ندارد مگر آن كه شغل خود را خريد و فروش سرقفلى قرار داده باشد كه در اين صورت قيمت سر سال، ميزان است اگر چه نفروخته باشد.» (26)
س-مغازه يا خانه‏اى را كسى اجاره كرده ديگرى مى‏گويد من مبلغى به شما سرقفلى مى‏دهم كه بمن واگذار كنى و اين سرقفلى امروز معمول است صورت شرعى دارد يا نه.
ج‏- اگر مالك اجازه داده كه بغير واگذار نمايد و لو باين نحو كه مبلغى هم بگيرد اشكال ندارد و اگر مالك اجازه نداده صورت شرع ندارد و اگر دكان در اجاره مستأجر باشد و شرط مباشرت نشده باشد مى‏تواند بغير اجاره بدهد لكن بهمان قيمتى كه اجاره نموده و نمى‏تواند به زيادتر از مال الاجاره قبل اجاره بدهد مگر تعمير كرده باشد يا تغييرى در آن داده باشد» (27)                     
س 142- چه راهى براى تصحيح معامله سر قفلى بنظر حضرت آية اللهى مى‏رسد.
ج‏- براى مالك جايز است مقدارى بعنوان ماهيانه مال الاجاره قرار بدهد و مقدارى هم نقدا بگيرد و اين سرقفلى فى الحقيقة جزء مال الاجاره است و براى غير مالك جايز نيست مگر آن كه در ضمن عقد اجاره يا عقد خارج لازم ملتزم شود كه تا مستاجر راضى نشود بغير اجاره ندهد و او هم قبول كند كه در اين صورت اگر مستأجر بگويد چنانچه اين مقدار بدهى راضى مى‏شوم و خلع يد مى‏كنم مانع ندارد.» (28)                    
س- زمينى را از دولت اجاره كرده‏اند و در آنجا جهت سكونت مكانى تهيه نموده و در آن كار مى‏كنند ولى اجاره نامه به آنها داده نشده فقط اسامى اشخاص را در دفترشان نوشته‏اند و روزانه يك تومان يا پانزده قران اجاره مى‏گيرند.شخص ديگر مى‏آيد به نام سرقفلى آن مكانها را از ساكنين اوليه با دادن ده هزار تومان يا بيشتر مى‏گيرد در اين صورت گرفتن اين پول چه صورت دارد.
ج‏- ظاهرا با رضايت دولت اشكال ندارد.» (29)
                       
 
نتايج جانبی ودر خور تأمل اين تحقيق:
* بحث سرقفلی نشان ميدهد که ادعای پاسخ گوئی فقه به نياز های عصری به واقعيّت نمی
پيوندد.
*سرقفلی در آراء فقيهان معاصر حيران ومبهم ديده ميشود. حتّی  يک فقيه درهمه جا يک نواخت فتوا نميدهد. اين نشان ميدهد که سرقفلی هنوز برای آنان مبهم است؛ وحکايت ازآن دارد که آراء فقهی در باره سرقفلی بر يک قاعده واصل حساب شده وحکيمانه ای استوار نيست. به عبارت ديگر فقيهان در مورد سرقفلی سليقه ای “مذاقی” فتوا داده اند.
*علّت سرقفلی گرفتن از نظر امام خمينی اينست که:« وجه اجاره محل كسب ترقى مى‏نمايد و موجر نمى‏تواند مستأجر را از آن محل بيرون كند يا اجاره را بالا ببرد»(مسأله 12)يعنی سرقفلی يکی از حيله های شرعی برای افزايش اجاره است.
**اينها وده ها نکته ديگر از مقايسه وتحليل آراء اين دو مرجع عظيم الشّأن قابل برداشت ونقد نقد است.
 
 
منابع ومآخذ مقاله:
 
                       1- ترجمه و شرح تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، شيخ ابو الحسن‏شعرانى (متوفای1393 ه ق‏،) تهران- ايران‏، منشورات إسلامية ،1419 ه ق‏، چاپ پنجم،‏ج‏2، ص: 670( دوجلد وزيری)
 
                       2- جامع الشتات في أجوبة السؤالات‏؛ميرزاى قمى ابو القاسم بن محمد حسن گيلانى، ‏(جهارجلد) تهران- ايران،مؤسسه كيهان‏،1413 ه ق‏؛نوبت چاپ: اول‏،محقق ومصحح: مرتضى رضوى؛  ج‏2، ص: 463
 
3-جامع الشتات في أجوبة السؤالات‏؛ميرزاى قمى ابو القاسم بن محمد حسن گيلانى، ‏(جهارجلد) تهران- ايران،مؤسسه كيهان‏،1413 ه ق‏؛نوبت چاپ: اول‏،محقق ومصحح: مرتضى رضوى؛ ج‏3، ص: 361 ص: 362
4- توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 845 مسأله 14
5- توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 894
6-توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 862
 7-كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‏1، ص: 32
8-توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 811
9-توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص 790
10-توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 894
11- توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 844
12توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص844وص: 845
13-توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 862
14-توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 894وص: 895
15- توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 918
16-توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ص 248تا252
17 همان مأخذ
18- توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 807
 19-توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 811
20-توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص844
21- توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 862
22- توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 894وص: 895
23- توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ص 248تا252
24-توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 862
25-مجمع المسائل (للگلپايگاني)، ج‏2، ص: 48
26مجمع المسائل (للگلپايگاني)، ج‏1، ص: 371
27-مجمع المسائل (للگلپايگاني)، ج‏2، ص: 49
28-مجمع المسائل (للگلپايگاني)، ج‏2، ص: 58
29-مجمع المسائل (للگلپايگاني)، ج‏2، ص: 55
 
 
 

About Mohsen Saeidzadeh

زندگی نامه سيّد محسن سعيدزاده،در سال 1337 خورشيدی برابر با 1377 قمری و1958 ميلادی در شهر قاين،از استان خراسان جنوبی (ايران)،متولّد شد. تحصيلات:ليسانس حقوق قضايی.اجتهاد،در تفسير قرآن و حديث،فقه و اصول الفقه.دارایِ گواهی علمی درجه عالی از 15 تن فقيهان،مراجع و مفسران قرآن و حديث حوزه علميه قم.نامِ برخی از اين پانزده نفر عبارت است از:آية الله محمد هادی معرفت مدرس فقه و تفسير قرآن.آية الله حرم پناهی،مدرس فقه و اصول. آية الله العظمی مدنی تبريزی،مرجع.آية الله العظمی علوی گرگانی،مرجع.آية الله لاجوردی فقيه مورخ و نسخه شناس ممتاز (کارشناس نسخه های خطی).آية الله سيد محّمد باقر ابطحی حديث شناس شهير.آية الله جزايری مدرس فقه، آية الله کاشانی،مدرس و محقق.آية الله ده سرخی مدرس و مفسر حديث. وی همچنين در رشته های ديگری تحصيل کرده است؛ که عبارت اند از: 1-ادبيات عرب، زبان عربی 2- منطق و فلسفه 3- تاريخ وادبيات فارسی 4- رجال و درايه 5-کلام شيعی از سال1363 در مطبوعات ايران می نويسد.رسانه هايی که حاوی مقالات اويند روزنامه اطلاعات سال 1363 تا 1364.هفته نامه منشور برادری همين تاريخ.ماهنامه پيام زن1375-1370.ماهنامه زنان از سال 1371 ،ماهنامه صنايع بهداشتی و آرايشی (سه شماره)، هفته نامه ناظر سال 1373 تا 1376.جامعه سالم شماره اسفند 1375 و ارديبهشت 1376.و.. هم چنين در روزنامه کيهان،همشهری،ابرار،مفيدنامه (ويژه نامه هزاره شيخ مفيد) و.. مقالاتی از او به چاپ رسيده است.کارنامه مطبوعاتی وی جداگانه تهيه وتدوين گرديده است او به زبان عربی آشنايی دارد (به عربی می نويسد،ترجمه می کند و سخن می گويد) در موضوعات زير آثاری تهيه نموده است: 1-شهرنامه نگاری (تاريخ شهر های ايران، دائرة المعارف بزرگ قاين) 2-تاريخ اسلام 3-فقه 4-حقوق 5-کلام شيعی 6-حديث شناسی 7-تفسير قرآن ( وآيات مربوط به زنان) 8-اصول الفقه (مبانی استنباط) 9- ادبيات فارسی 10- عرفان .او مبانی فقهی را مورد بازنگری قرار داده و ديدگاههای موجود را متحول نموده است.بر اساس ديدگاههای جديد،محصولات فقه مدرن همه برابر و مساوی است و تبعيض جنسيتی در آن راه ندارد. استفاده از فقه و علوم انسانی،نوعی نگاه: 1-نگاه من اجتماعی بود به اين معنی که من فقه را به عنوان وسيله و ابزاری جهت رفع مشکل مردم به کار می بردم.از نگاه من فقيه نمی توانست نگاه فقهی خود را بدون توجه به زمان و مکان زندگی اش،ابراز دارد .زيراکه ديدگاه های اجتماعی فقيه بايد با ديدگاههای فقهی اوهمخوانی داشته باشد.به عنوان مثال وقتی فقيه عملاً حاضر نيست دختر 9 ساله ای را بالغ بداند و نگاه اجتماعی او مثل نگاه ساير مردم است و او نيز از معامله با دختر 10،9 ساله امتناع دارد،نبايد فتوا به بلوغِ دختر 9 ساله بدهد.فقيه بايد اولين کسی باشد که به فتوای خود عمل ميکند. نحست او بايد برای خودش فتوا بدهد، وبعد، برای مردم. 2-من به علوم انسانی از منظر تجربه و رؤيت می نگرم و به قول حضرت علی (ع) خدای نديده را نمی پرستم در فقه نيز دنبال چنين خطی بودم.هر چه برای جامعه ما جواب ندهد آن را نمی توانم به پای دين بنويسم و به خدا منسوب کنم. 3-موضوع و محور بحث های من حقوق انسانها بوده است،بدون آنکه پديده هايی چون دين را دخالت دهم.من وقتی از قضاوت زنان بحث کردم اصلاً شرطی به جز دانش و توانايی قضاوت،ذکر نکردم. 4-برابری زن و مرد و نفی تبعيض و خشونت نسبت به زنان،اصل ديگری بود که در تمام مقاله ها و کتابهای من پايه و مبنا قرار داشته است. خانواده،درس،روزنامه در يک خانواده مذهبی اما،روشنفکر و آزادی خواه رشد کردم .پدر و مادرم هر دو از طرفداران مرحوم دکتر مصدق بودند و هميشه در خانه ما سخن او مطرح بود. چراغ خانه ما هر روز صبح به يادخدا با برنامه کاری مشخص و تلاوت قرآن،روشن می شد و در شب های زمستان گاهی داستان اسکندر و حيدربيگ و..رااز زبان پدر می شنيديم و روزها اشعار فايز و باباطاهر را از زبان مادرم.مادرم گرچه بی سواد اما زنی خوش ذوق و ادب دوست بود.درک اجتماعی بسيار تيز و قدرتمندی داشت. پدرم چون خودش در مسلک طلاب زيسته بود با درس خواندنم در حوزه موافق نبود واز صنف روحانیت بد میگفت.ولی پدربزرگم از ولايت خود به سودِ من بهره گرفت و مرا به دست عالم شهر و رئيس حوزه علميه قاين سپرد. دو نوبت مرا از مدرسه اخراج کردند.يکنوبت چون زی طلبگی را رعايت نمی کردم و از کلاه و لباسی استفاده می کردم که در ميان طلاب رسم نبود و خلاف عرف شمرده می شد و بار ديگر چون نمی توانستم درسم را ياد بگيرم در اين مدت به کفشدوزی و روزنامه فروشی روی آوردم.( و از همين تاريخ تا کنون ارتباط دايمی خود را با جرايد حفظ کرده ام جرايد را هيچ دوره ای از ياد نبردم) بعد از آن يکی از دوستانم به حوزه آمد و استاد به خاطر او درسها را از اول شروع کرد. من نيز با اينکه کتاب درسی آنروزگار حوزه (نصاب الصبيان) و قدری از جامع المقدمات را خوانده بودم، با او از اول شروع کردم [9-1348] اين بار جدی و با حوصله بيشتر. سال2-1351 خورشيدی در مشهد درس خواندم.محضر استاد شهير شيخ محمد تقی اديب نيشابوری را درک و مدت کوتاهی باب رابع مغنی را نزد وی خواندم.شخصی که وی را دکتر حسينی ميگفتند (وهمان سيد علی اندرزگو بود) دراين درس حاضر می شد، وبرای من چهره جالبی داشت .وی به رنگ لباس ام که زرد روشن بود، و به پيراهن يقه دارم اعتراض کرد وگفت طلبه نبايد اين جوری لباس بپوشد. هم چنين استادی خصوصی داشتيم به نام آقای علوی اهل گناباد و تحصيل کرده نجف اشرف آقای اندرزگو اينجا هم می آمد و با او دوست بود. دوستان درس ما در اين دوره آقای حميد دانشمند،آقای نجفی فرزند يکی از روحانيون تهران ،آقای عادلی از طلاب حسین آباد بيرجند و شخص ديگری به نام آقای معصومی اهل تربت حيدريه و آقای عدالتيان از مشهد، بودند.بخشی از جامع المقدمات،حاشيه ملا عبدالله و سيوطی را نزد آقای علوی خواندم و دوباره به قاين بازگشتم. سال7-1355 در حوزه علميه قم نزد اساتيد مشهور حوزه درس خوانده ام.نام اساتيد من به ترتيبی که در خاطر دارم ( و تقريباً ترتيب حضور من در درسهای آنان است) ،عبارت اند از :آقای باقری اصفهانی، لمعتين در مسجد عشق علی؛ آقای محی الدين فاضل هرندی(که اوائل سالِ1385 درگذشت) رسائل جديده درمسجد امام حسن؛ آقای سيد فتّاح هاشمی تبريزی،رسائل جديده در مقبره پروين اعتصامی ودومقبره ديگر واقع در صحن اتابکی؛ آقای..ستوده،مکاسب شيخ انصاری،دو درس:مکاسب محرمه و بيع، در مسجد امام حسن؛ آقای اشراقی داماد آیت الله خمينی، مکاسب، در مدرسه امام صادق؛آقای آية الله محمد هادی معرفت،تفسير قرآن، در مدرسه امام صادق ومدرسه عالی؛ آية الله حاج شيخ محمد فاضل لنکرانی، درس خارج اصول درحسينيه آقای آية الله نجفی مرعشی؛ آية الله ناصر مکارم شيرازی درمسجد اعظم، درس خارج اصول؛و شب های پنج شنبه عقايد و معارف درمدرسه اميرالمؤمنين (ع) که خودش ساخته بود. آيةاللّه جعفر سبحانی درمحل دار التبليغ اسلامی، مربوط به آية اللّه سيّد کاظم شريعتمداری، ودر مسجد فاطميه مشهور به مسجد خانم واقع در گذر خان، درس عقايد و معارف اسلامی، ونکاح وطلاق؛ استاد مرتضی مطهری درحسينيه ارک: بينش اسلامی،جامعه و تاريخ؛آقای اسدالله بيات بداية الحکمه در مقبره شيخان.دکتر احمد بهشتی اهل فسا، منظومه سبزواری،زير گنبد مسجد اعظم. کتاب و روزنامه سال1350 يا 1351 يک جلد مجله تهيه کرده بودم و مطالب گوناگونی با اسم های مستعار در آن گنجانيده و اسم آن را به عربی «صبّی ما» يا «کودک گمنام» گذاشته بودم.خواننده اين مجله فقط خواهرم بود! در سال1352 کتابی نوشتم که همش رونويسی و اقتباس از کتابهای قصّه و کشکول ها بود. تصميم گرفتم آنرا چاپ کنم؛ به يکی از دوستان خود (آقای محمد حسين پژوهنده،نويسنده و محقق برجسته خراسانی) به لحاظ آنکه از من بزرگتر و آشنا به مسائل نويسندگی و نشر بود، مراجعه کردم و گفتم قصد دارم اين کتاب را چاپ کنم و نمی دانم چه اسمی برای آن انتخاب کنم!او کتاب را از من گرفت و همانطور که رسم و عادت او بود و پوست لب پائين خود را می کند،به محتوا ی کتاب خيره شده بود.بعد لبخند زد و قلم را درآورد و روی جلد آن نوشت «با اسلام بهتر آشنا شويم!» کتاب را برای دوستی ديگر که زودتر از من به حوزه مشهد رفته بود فرستادم و گفتم که اين کتاب را ببر به آقای ..ناشر انتشارات ندای اسلام بده تاچاپ کند؛ وقتی که چاپ شد چند نسخه برای خودت بردار.آن دوست به سفارش من،کتاب را به ناشرياد شده نشان داده بود امّا، ناشر با او بدخلقی کرده ،وی را حسابی عصبانی ساخته بود.کتاب را با نامه ای پر از طعنه و تنبک وجک جفنگ بازگردانيد. آن دوست،تا مدت ها مرا مورد تمسخر قرار می داد. تا آنکه مجبور شدم نامه های ارسالی خود را (که درباره کتاب ياد شده به وی نوشته بودم) از او خريداری کنم و از شّر بازخوانی نامه و خنديدن طلّاب در امان باشم! يادی از دوره تحصيل در سال 1369 به منظور فهرست برداری از نسخه های خطی کتابخانه مدرسه جعفريه قاين(حوزه علوم دينی) به قاين مسافرت کردم.در کتابخانه چشم من به دفتر ثبت کتابهای امانی افتاد و به فهرستی از کتاب های جورواجوری برخوردم که در سالهای 1351 تا 1354 به امانت گرفته بودم.اينک برای مزيد فايده نام تعدادی از آنها را(تحت عنوان: چه کتابهايی می خواندم) می آورم آنچه آوردم عين ثبت دفتر بود،از مؤلف کتاب و موضوع آن و ساير مندرجات شناسنامه کتابهاخبری نبود! نکته جالب توجه آن است که کتابخانه در ايام نوروز تعطيل نبوده و اين تاريخ ها،سنّت ديرين حوزه ها را نشان می دهد،سنتی که برگزاری نوروز را موافق اسلام نمی بيند. نخستين کتابهايی که خريده ام! به غير از کتابهای حوزوی نخستين کتابهايی که خريده ام و هنوز تعدادی از آنها را با تاريخ خريد در دست دارم عبارتند از: 1-راه طی شده،مهندس بازرگان 1352 مشهد از کتاب فروشی اسلامی 2-طهارت،مهندس بازرگان 1352 مشهد از کتاب فروشی اسلامی 3-نظام حقوق زن در اسلام مرتضی مطهری 1353 4-مسأله حجاب مرتضی مطهری 1354 *چه کتابهايی می خواندم دفتر کتابخانه مدرسه جعفريه قاين را که سال1349 خورشيدی توسط آية الله قهستانی تأسيس شد،نگاه کردم در ميانه سالهای 4-1351 اين کتابها را به امانت گرفته بودم. نوای مهر و سبک شعر ( جنگ شعر) 14/9/1351 ارشاد شيخ مفيد 3/1/1352 کشف المراد ارديبهشت 52 لغت عربی به فارسی 20/2/1352 ج سوم،راهنمای سعادت 10/2/1352 ج 4،" " " " " " " 28/6/1352 و 30/3/1352 انسان و جهان 1/4/1353 رنگارنگ 14/7/1353 پيغمبر و ياران* نمی دانند چرا؟ 2/8/1353 شگفتيهای آفرينش 18/9/1353 دو جلد دائرة المعارف 26/9/1353 فرهنگ عميد 14/10/1353 نمونه معارف اسلام 14/12/1353 سوگند مقدس 12/12/1353 عدالت اجتماعی در اسلام 12/12/1353 قصه های استاد 1/1/1354 جامعه اسرائيل* صمد جاودانه شد* 9/1/1354 پسرک لبو فروش* گفتار ماه جلد اول 12/1/1354 پرتويی از قرآن 15/12/1354 اسلام و هيأت 17/12/1354 سلافة العصر 1/12/1354 تفسير رازی 7/12/1354 اصول کافی ج2 8/11/1354 اصول کافی جلد 3 14/11/1354 ارزيابی ارزشها 10/7/1354 سه تار 11/6/1354 فاجعه تمدن و رسالت اسلام 21/1/1354 بانوی کربلا 8/6/1354 سالنامه معارف جعفری 7 2/4/1354 *باورهای دوباره در پاره ای از عقايد دست سوم که به اصول دین وضرورت مذهب ربطی نداشت ولی عوام آنرا مهمتر میپنداشت،وتوسط روحانیون کم سواد تبلیغ میشد؛ و بسياری از فروع فقهی و شمار کثيری از مضمون های رواياتِ عامه پسند شک کردم و حتی درباره اش مقاله نوشتم و بعد يکی يکی را دوباره مورد تأمل قرار دادم و به آنها ايمان آوردم و اکنون هر چه می گويم يا می نويسم از روی اتقان و ايمان تمامِ من، نسبت به آنها است. باورهای اوليه ام همه آموختنی از محيط،پدر و مادر و يکدست تعبدی بود.باورهای دوباره اما همه بر پايه تحقيق و پژوهش استوار شد ورنگ عقلی گرفت.ومن حالا دين را تجربی باور کرده ام. *شغل‌ ها شغل ها برايم هدف نبودند،طعمه نبودند،ابزار امرار معاش بودند.بر همين اساس شغل های مختلفی را قبول كردم.از مدير كلي گرفته تا باربری با وانت،عملگی ساختمان،سرايداری و نگهبانی و ... . من می خواستم زنده بمانم تا فكر كنم و بنويسم و با جهل و هوای نفس‌ام مخالفت كنم.من به حدّاقل زندگی اكتفا كردم و قناعت ورزی دنيوی را پلی برای ثروت اندوزی اخروی (معنوی) قرار دادم. انتخاب اين شغل ها، بر پايه توصيه های دينی صورت پذيرفت.از بالا به پائين و پله به پله.به توصيه پيشوای بر حق خويش عمل کردم. امام جعفر صادق گفت: «من لم يستحی من طلب المعاش خفّت مؤنته و نعم اهله» هر کس در راه تحصيل هزينه زندگی،به آفت شرم گرفتار نشود،راه تحصيل هزينه زندگی بر او سبک می شود و خانواده او به آسايش می افتند.(1) -------------------------------------- (1):وسائل الشيعه ج 11 ص 191 چاپ تهران (باب 20 از ابواب جهاد النفس شماره 5 مسلسل 20389) انتخاب کارهای سخت *با اين همه تجربه و حالا بعد از 47 سالگی(زمان نگارش این بیوگرافی) بازهم کارهای سخت را انتخاب می کنم و خودم را به زحمت می اندازم، طبع من اين است.صبوری و تحمل رنجی که در ذات ام نهفته است، خود به خود مرا به انتخاب گزينه های صعب تر می کشاند. *در کارگاه خانگی روزهای 13 و 14 مهرماه 1383 در کارگاه خانگی خود سه هزار گيره لباس زدم از قرار هر گيره.. با همسايه،آقای محسن مهرابی(متولد2/6/1338) روز12/7/1383 کارگاه ايجاد کرديم .حالاموقتاً کار از بيرون قبول ميکنيم تا زمانی که کار خود ايشان(توليد چراغ راهنمای نيسان) آماده شود.اولين کاری که ارجاع شد،توليد3750 گيره لباس بود برای يک توليدی لباس به نام مُدِ برتر! اين دو روز خيلی حال کردم،صفا داشت.دلم می خواهد بازهم کارهايی از اين دست را قبول کنم. بساط کتاب فروشی در پياده روی خيابان انقلاب ساعت 30/8 روز دوشنبه10/12/83 برای دومين بار عازم ميدان انقلاب هستم تا تعداد ده جلد کتاب را در کنار پياده رو به فروش برسانم.همه جا را انداز و ورانداز می کنم و به ساختمان رزمندگان اسلام می رسم از کتاب فروشی موسسه فرهنگی رزمندگان اسلام اجازه می گيرم که در دالانک درب شرقی ساختمان که قفل است، بساط کنم؛با خوشرويی اجازه می دهد و می گويد برو حال کن حاج آقا! حدود دو ساعت آنجا بساط کردم، مشتری پيدا نشد.مأمور شهرداری از من خواست که کتابها را جمع کنم او با عجله و تندی به سوی من آمد و کتاب مارکس و مارکسيسم را برداشت و تندی آنرا بر زمين انداخت و به من گفت فوری جمع کن حاج آقا! گفتم چشم و جمع کردم و به خانه آمدم.صبح که دوباره می رفتم بساط ام را پهن کنم به علی و مهرناز گفتم چشمم امروز آب نمی خورد ولی من می روم. *هيچ اتفاقی نيفتاد! از متروی ميرداماد پياده شدم،مسيرم به سمت صادقيه است.از پله ها كه بالا مي آمدم احساس كردم با يك آشنا مواجه مي شوم.چهره يك مرد روحاني ملبس را ديدم،ترديد داشتم،براي نظاره بيشتر به صندليهای سمت چپ رفتم،خودش بود.حجه الاسلام و المسلمين محمدی از استان لرستان كه چهار دوره نماينده سلسله و دلفان بود.من با وی در معاونت قضايی قوه قضائيه آشنا شده بودم،سال 1376 موقعی كه بخش تحقيقات و پژوهش های قوّه قضائيه راه اندازی شد.آقای محمدی اولين مدير آنجا و من از پژوهشگران ايشان بودم. سلام و حال و احوال كردم،با اين قيافه جديد (موهای بلند بر شانه افكنده و ريش خيلي دراز) مرا نشناخت خود را معرفی كردم،احترام كرد.به مجرّد اينكه مرا ديد با بيانِ يک مقدمه كوتاه ،گفت: خوش نباشد از تو شمشير آختن بل كه خوش باشد سپر انداختن رو سپر می باش و شمشيری مكن در نبرد روبهان شيری مكن! خوب سپر انداختی! و چند بار اين جمله را تكرار كرد و گفت:من هم خودم را بازنشسته كردم! آقاي محمدی هم به صادقيه می رفت،در قطار كنار هم نشستيم و او سخن می گفت.در ايستگاه صادقيه،موقع خداحافظي دستم را گرفت و به گوشه ای برد و گفت:آقا سيّد محسن،هيچ اتفاقی نيفتاده! قرص و محكم باش! تو الحمدلله يك نويسنده ای اهل فكر و قلم،اصلاً نگران نباش،هيچ اتفاقی نيفتاده! آقاي محمدی اين تكيه كلام‌ اخيرش را از داستان اعثم كوفی برداشت كرده بود.وی داستان اعثم كوفی را (خلاصه)چنين نقل كرد كه: در دوره متوكّل عباسی مرد بسيار ثروتمندی در نزديكی كوفه زندگی می كرد.او دارای گوسفندان و شتران و باغ و مزرعه انبوه و گسترده ای بود،فرزند و اهل و عيال و خانواده اش،همه دور او جمع بودند.روزی در منزل خود نشسته و به دره سر سبز و خرم خود می نگريست،ابر تيره ای بر بلندای كوه ديد،از فرزندان خواست كسی برود و خبرش را بياورد كه آيا اين ابر باردار بار خود را كجا می ريزد؟ كسی نرفت.او با نوه كوچكش از خانه خارج شد. از كنار دره و از ميان سبزه ها و درختان می گذشت،ناگهان متوجه شد سيلی خروشان از بالای دره فرو می آيد خود را به كناری كشيد،اين سيل در چند دقيقه تمام ملك و منزلش را با همه ساكنان و گوسفندان و شترانش را برد! وقتی او به دنبالش نگاه كرد هيچ چيزی جز يك شتر نديد.نوه را بر زمين گذاشت تا شتر را بياورد و با شتر به كوفه برود.وقتی برگشت ديد كه گرگ نوه را كشته است،خواست بر شتر سوار شود، شتر او را بر زمين كوبيد،سرش شكست و يك چشم اش هم كور شد.اكنون روی زمين مي نشينددقايقی بعد متوجه ورود يك گروه اسب سوار می شود.آنان كارگزاران خليفه بودند،آمدند و او را شناختند،دلشان سوخت و وی را پيش متوكل بردند.متوكل او را دلداری داد ولی او گفت:ای متوكل! هيچ اتفاقی نيفتاده! مزرعه را خودم ايجاد كردم،گوسفند و شتران از زحمت من بدست آمد،فرزندان و نوه ها همه متعلق به خودم بودند،همه اينها رفتند اما من هستم،هيچ اتفاقی نيفتاده اعثم سر جای خود هست! شنبه 16/3/83 انديشه های تحول فقهی از کجا؟ محصول کارِ فقهی و ابتکاری خودم را درباره رفرم فقهی و تحول در آن از اول سال 1368 به يادگار دارم .اين اتفاق وقتی رخ داده است، که من درسهای خارج فقه واصول حوزه علوم دين در شهر قم را به حدّ لازم فراگرفته بودم.اين مسأله را در کتاب بزرگان قاين جلد اول که سال 1369 چاپ شده نشان داده ام.6/6/1381 *نويسندگی،سبک و سياق سبک و سياق نويسنده،در روند رو به رشد خود از اقتباس و تقليد گذشت وبه قله بلند تحقيق و ابتکار رسيد.چنانکه در نوشته های اين نويسنده به اموری برمی خوريد که يا بی سابقه است و يابه ندرت کم سابقه است.اين امور را ذيلاً توضيح می دهم: 1-ترجمه ساده،روشن و عصری از متون عربی با بيان کوتاه 2-واگشايی گره های زنجيره سخن (بازکردن سفسطه ها) که کارِ هر کسی نيست.نويسنده قادر شده بود گره های سخنان و نوشته های سفسطه گران را باز کند. 3-تأويل قرآن و روايات،يعنی نفوذ از ظاهر به باطن آنها و واشکافتن متن های مقدس و درآوردن گنج های پنهان و لايه های ناديدنی آن. 4-انتخاب مثال ها،داستان ها و شعرهای مناسب برای نوشته ها و انتخاب نام،عنوان و تيترهايی که هم جذاب اند و هم به مثابه عکسِ فشرده از همه مطلب آگاهی میدهند . 5-اجتماعی نشان دادن مفاهيم والا و ارزشمندی که تا کنون آنها را فقط فردی (شخصی) و اخلاقی نشان داده بودند.و در واقع پرده برداشتن از روی حقايق پوشانده شده ای که مانند پوستين وارونه به تنِ جامعه اسلامی مضحکشده بود! 6-توجه دادن خواننده و شنونده به بخشهای کتمان شده دين اسلام و پرهيز دادن آنان از ريا و تظاهر. 7-سازگار نشان دادن آموزه های دينی با آموزه های علمی و تجربی بشری و تلاش برای معرفی اساسِ تعاليم دينی و اصول آنها. 8-خوشبين کردن مردم و اميدوار کردن آنان به دين و مأيوس کردن منافقان و رياکاران و روکردن دست شياطينی که در پوستين اسلام،مانند شپش به خوردن آن مشغول بودند. *سبک نگارنده تجربه و افق وسيع ديدگاه فکری ام به من آموخت که در نگارش سبک خاصی پيدا کنم. 1-من مذهبی بودم ولی فرا مذهبی می نوشتم و مخاطبان خودم را همه مردم و بدون توجه به مذهب قرار می دادم و من شيعه بودم ولی همه مسلمانان را مخاطب خود می ديدم 2-من ايرانی بودم ولی برای همه مردم دنيا حرف می زدم،يعنی مخاطبان خودم را در خارج از کشورم نيز،مّد نظر قرار می دادم 3-من در دوره خاصی از زمان می نوشتم (آخر قرن بيست و اوائل قرن بيست و يکم ميلادی،آغاز قرن پانزدهم هجری قمری..) ولی برای زمان های آينده نيز حرف زده ام.گمانم اين بوده که کتابم می ماند و برای آيندگان بيشتر حرف دارم. حتی به اين فکر افتادم که فقط برای مخاطبان قرن آينده کتاب ها و نوشته هايم ،پاورقی بدهم و اصطلاحات عصر خودم را شرح کنم که محتاج مراجعه به مصادرديگر نباشند. *تابلوها؛ پر رنگ ميشود از دوره نوجوانی و آغاز تحصيل در حوزه علميه قاين،تابلوهای زيبايی جلوی چشمان ام،خودنمايی می کرد.در جاده های پر پيچ و خم زندگی،بيشتر اوقات چشم ام به اين تابلوها می خورد ؛اين تابلوها کم کم پررنگ می شدند،اين بالندگی، تا بعد از چهل سالگی که معنا و مفهوم آنها را_به درستی_ دريافت کردم، ادامه داشت.حالا برای اطلاع شما به تعدادی از اين تابلوها اشاره می کنم: 1-تيغ تيزی گر به دستت داد چرخ روزگار هر چه می خواهی ببر،اما مبر نان کسی(1) اين شعر روی سپر کاميونت شورلت مرحوم سيد محمد ايوبی نوشته شده بود و من سالهای6-1345 آنرا حفظ کردم 2-اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت ندانی(2) تابلوی ديگری که از همان نوجوانی جلوی ديدگان ام بود، همين بيت بود .يکی از طلبه های علوم دينی برای تمرين منبر می خواند و من حفظ کردم.او به تقليد از..می گفت: اگر لذّت ترکِ لذّت بدانی دگر لذّت نفس لذّت ندانی و من اين دستور شيرين را -حتی المقدور- به ويژه درباره لذّتِ خوردن و آشاميدن، به اجرا در آوردم و حال کردم. حدود سال2-1351 3-جمله کوتاه موتوا قبل ان تموتوا(3) که اين سخن زيبا را دوست ديگرم جناب آقای سيد احمد مرتضوی مقدم قاينی زياد تکرار می کرد،حدود سال های 3-1352 4-و جمله زيبای ديگری از همان دوست:حاسبوا قبل ان تحاسبوا(4) 5-جمله ای که سال 1349 در اول جامع المقدمات خوانده ام:اول العلم معرفة الجبّار و آخر العلم تفويض الامر اليه (5) 6-حسنات الابرار سيئات المقربين(6) اين جمله را از استادم مرحوم حجة الاسلام و المسلمين سيد محمد علی فقيه قاينی به يادگار دارم.سالهای4-1353.استاد، اين جمله را زياد تکرار می کرد و برای تفسيرش از من و آقا.. و آقا شيخ علی رجب پور کمک می خواست.معلوم بود که درين مورد مطالعه هم کرده بود ولی نمی توانست معنی آنرا بفهمد من اين جمله را به خاطر سپردم و الحمدلله معنايش را فهميدم. کلامِ شيعی اين قاعده را از عرفان به اين سو می آورد تا برای پيروان خود،روايت های متضاد عصمت و علم امام را توجيه کند.در حالی که اين قاعده در کلام بی ريخت و بی معنا می شود.قاعده ياد شده يک قاعده عرفانی است و فقط در عرفان کاربرد دارد. . 3-رفتار کريمانه می گويند کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد.درست همين طور است که می گويند.اردی بهشت1362 به عنوان رئيس کيفری يک استان کرمانشاه (دادگاه جنايی) تعيين و عازم اين شهر شدم،پس از چند روز اقامت در کرمانشاه،قصد عزيمت به قم داشتم.به ميدان آزادی کرمانشاه رفتم،اتوبوس به مقصد قم نبود،سواری ها نيز همه به تهران می رفتند.مردی بلند قامت و ميانسال به من گفت قم می برمت،سوار شدم،به ساوه که رسيديم راه قم و تهران از هم جدا می شد.اوکه به غير از من چند نفر مسافر تهران سوار کرده بود،و حالا سخت اش بود 150 کيلومتر راه خودرا طولانی کند.به همين خاطر مرا در کمربندی ساوه پياده کرد و رفتار کلامی خشنی از خود بروز داد.به شهر ساوه رفتم و از آنجا به قم.چيزی نگذشت اين مرد تصادف کرد و پرونده اش به شعبه من آمد،او را که ديدم گفتم يادت هست مرا در بيابان ساوه پياده کردی؟بيچاره حسابی ترسيده بود! من امّا اصلاً به رفتار سابق او توجه نکردم و حکم خود را کاملاً قانونی و با ملاحظه تخفيف،صادر کردم. *کيفيت آموزش همه نااميد بودند،به جز خودم.اساتيد من در حوزه علميه قاين،ناظم مدرسه و دوستان و هم کلاسان (هم مباحثه ای هايم) هيچ يک باور نداشتند که من قادر شوم دروس حوزه قديم (تعاليم سازمان صنفی روحانيت مسلمانان شيعه ايرانی) را ياد بگيرم.بارها اساتيدم گفتند:همه اين طلّاب، چيزی می فهمند و به جايی می رسند،به غير از اين! و چندبار مرا از مدرسه اخراج کردند.پشت کار و حس کنجکاوی مرا به مدرسه بر می گرداند.آخرين بار که اخراج شدم، مرحوم آية الله سيد معصوم قهستانی رئيس حوزه از من شفاعت کرد.او با پدربزرگ من نسبت فاميلی نزديک داشت،سفارش شده بودم،يا به احترام اين نسبت،مورد لطف آية الله قرار گرفتم.با اين حمايت به راه افتادم.گمان کنم که او درد مرا فهميده و لحظاتی درباره من انديشيده و متوجه شده بود که من با سايرين فرق دارم.آنها حفظ می کنند و من می خواهم بفهمم! واقعاً همين طور بود،من می خواستم بدانم چه می گويند و چرا می گويند واين همه «قيل وقال1 »به چه دردی می خورد؟من قادر نمی شدم جملات نامفهوم را مثل ساير طلبه ها حفظ کنم، تا مطلبی را نمی فهميدم (ولو فهم سطحی)حفظ ام نمی شد. ___________________ 1-«قيل» نظريه ای که نظر پرداز آن معرفی نمی شود. و«قال» نظر گوينده ای که شناخته شده، است. کارهای ابتکاری محتوا را فدای خصلت های شخص خودم کرده ام.من می توانم به عنوان اولين.. تئوريهايی به دست دهم و منتشر کنم اما صبر می کنم تا پخته شود ويک نفر ديگر وارد ميدان گردد.از او درس بگيرم و نوشته ام را کامل کنم و به عيب کارم پی ببرم. هم اکنون نوشته های بسياری دارم که آماده چاپ است ولی به فکر عنوان کردنِ خودم نيستم،به فکر فربه کردن انديشه هايم هستم.30/1/1376

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: