مستشارى زنان

مستشارى زنان
سيدمحسن سعيدزاده
مشاوره و رايزنى از اصول سياست اجتماعى, ادارى و نظامى اسلام است. در قرآن و سنت, آيات و روايات فراوانى در زمينه تشويق و گسترش اين همفكرى وجود دارد, بگونه اى كه از بديهيات و مسلمات دين اسلام شمرده شده, مورد قبول همه مسلمانان مى باشد; تنها اختلافى كه ديده شده, پيرامون مشورت مردان با زنان است.(1) برخى از نويسندگان و عالمان دينى به استناد پاره اى از روايات, مستشارى زنان را براى مردان نپذيرفته اند.
اين نوشته به انگيزه روشن شدن دامنه بحث, يك ديدگاه انتقادى نوينى پيش روى مى گذارد.
نخست, دليل مخالفان مستشارى زنان را نقل و نقد كرده و سپس ادله موافقان را بيان مى كنيم; اميد آنكه اين نوشتار, كمكى باشد براى برخورد انديشه ها و ارائه نظرات صاحبنظران در اين باره.
دليل مخالفان –
محدثان اسلامى, درباره منع مشورت با زن, رواياتى گرد آورده اند كه عمده آن از اين قرار است:
1 – در وصيت پيامبر(ص) به حضرت على(ع) چنين آمده است: ((يا على ليس على النسا جمعه (الى ان قال) ولا تولى القضا ولا تستشار))
اى على بر زنان, نماز جمعه نيست (تا جايى كه گفت) و قضاوت(2) به عهده نمى گيرند و مورد مشورت واقع نمى شوند.(3)
2 – حضرت محمد(ص) فرمود: ((ان النسا لايستشرن ولايختبرن)) زنان مورد مشورت قرار نگرفته, به عنوان كارشناس(4) برگزيده نمى شوند.(5)
3 – و نيز فرمود: ((شاوروهن و خالفوهن فان البركه فى خلافهن)) با زنان مشورت كنيد و مخالف نظرشان عمل كنيد همانا كه بركت در مخالفت زنان است.(6)
4 – امام باقر(ع) فرمود: ((لاتشاوروهن فى النجوى ولاتطيعوهن فى ذىقرابه)) در نجوا (و امور سرى) با زنان مشورت نكنيد و درباره اقوام و بستگان, پيرو نظراتشان نباشيد.(7)
5 – امام ششم(ع) فرمود: ((اياكم و مشاوره النسا فان فيهنذ الضعف والوهن والعجز)) از مشورت با زنان پرهيز كنيد كه در (انديشه) زنان, ضعف و سستى و ناتوانى است.(8)
6 – حضرت على(ع) فرمود: ((فى خلاف النسا البركه)) در مخالفت زنان, بركت است.(9)
7 – همچنين فرمود: ((كل امر تدبره امرئه فهو ملعون)) هر مردى كه زنش امور او را بگرداند, سزاوار لعن است.(10)
8 – امام صادق(ع) از پيامبر(ص) چنين نقل كرد: ((النسا لايشاورن فى النجوى ولايطعن فى ذوى القربى, ان المراه اذا اسنت ذهب خير شطريها و بقى شرهما و ذلك انه يعقم رحمها و يسو خلقها و يحتد لسانها و ان الرجل اذا اسن ذهب شر شطريه و بقى خيرهما و ذلك انه يوب عقله و يستحكم رايه و يحسن خلقه))
زنان در مسائل سرى, مورد مشورت قرار نمى گيرند و از آنان در مورد خويشان اطاعت نمى شود. زن هرگاه پا به سن بگذارد, دو نيمه جسم و روح او از دست مى رود و بدى آن دو براى او برجاى مى ماند كه عبارتند از: عقيم شدن و بداخلاقى و تندى زبان, ولى مرد هرگاه پا به سن گذاشت, بدترين دو نيمه (جسم و روح) او از دست مى رود و بهترين آن دو برجاى مى ماند كه عبارت است از: وسعت و استحكام عقل و راى و حسن خلق.(11)
9 – ((كان رسول الله(ص) اذا اراد الحرب دعا نساه فاستشارهن ثم خالفهن)) پيامبر خدا(ص) چنين بود كه هرگاه عزم نبرد مى كرد, زنان خود را فرا مى خواند (و درباره امور جنگى) با آنان مشورت مى كرد, آن گاه (كه نظرشان را در مى يافت) خلاف آن, عمل مى كرد.(12)
10 – حضرت على(ع) فرمود: ((اياك و مشاوره النسا فان رايهن الى افن و عزمهنذ الى وهن))از مشورت با زنان بپرهيز كه انديشه آنان به نقص و حماقت, و تصميمشان به سستى مى گرايد.(13)
روايات در اين مورد بيشتر از اين نقل شده, ولى به خاطر مراعات اختصار به همين مقدار بسنده كرديم. همچنين ازروايات فراوانى كه درموردنقص عقل وكمال و… زن وارد شده و مردان راازاطاعت زنان برحذرمى دارد,صرف نظر مى كنيم, زيرا علاوه بر مجهول بودن و ضعف سند, پاسخهاى محكم و مستندى دارد كه بارها مطرح شده است و در اين فرصت نياز به طرح مجدد آنها نيست.(14)
بررسى مستندات ديدگاه مخالف –
اسناد روايات ياد شده, همه داراى اشكال بوده, برخى مرسله و برخى مرفوعه است, از استحكام برخوردار نيست و در سلسله روايت كنندگان آنها اشخاص غير ثقه وجود دارد.
با صرف نظر از ضعف سند روايات مزبور, بررسى و تحقيق درباره مدلول چنين رواياتى براى پژوهشگران دينى كار لازم و ضرورى است. از اين رو, به فراخور فرصت در اين مورد نكاتى را يادآور مى شويم تا بطلان ديدگاه مخالفان, روشن گردد.
1 – روايات ياد شده با عمومات و اطلاقات قرآن, مخالف است. علاوه براين, رواياتى برخلاف روايات مزبور وجود دارد كه در ضمن ادله موافقان مطرح خواهد شد.
2 – در خود همان روايات, جملاتى وجود دارد كه نشان مى دهد همه زنان, منظور و مورد خطاب نبوده اند, بلكه زنان باديه نشين, ناآگاه و تحصيل نكرده كه تجربه اجتماعى ندارند, مورد نظر بوده اند.
در بررسى يك روايت, بايد زمان سخن, شخص مخاطب و موقعيت گفته ها را در نظر داشت. براين اساس, در مورد روايات مزبور مى توان گفت: همه زنان جاهلى تازه مسلمان, به مقررات جديد آشنايى نداشته اند تا از آنان انتظار داشته باشيم طرف مشورت واقع شوند, همچنين در مورد تعدادى از زنان عاقل و انديشمند كه مى توانسته اند طرف مشورت واقع شوند, به تحريفات و خلاف واقعيتهايى برمى خوريم كه نشان مى دهد زنان قربانى تبعيضات موجود شده اند, چرا كه شرح حال نگاريها توسط مردان انجام مى شده است.
3 – مخالفت حضرت محمد(ص) با نظر زنان, بطور كلى مطرح نشده, بلكه طبق روايت شماره نه, مخالفت آن حضرت با نظريه زنان تنها در مورد جنگ يا اسرار خانوادگى مربوط به تعداد همسران بوده است كه متاسفانه اين قيد در بقيه روايات حذف شده است.
حال, برفرض آنكه اين روايت را نيز بپذيريم, روشن است كه زنان به خاطر محبت و دلبستگى به فاميل و اعضاى خانواده خود با خشونت و جنگ, موافق نبوده اند آنها بيشترين ضربه ها را در جنگ تحمل مى كردند, عزيزان خود را – چه در صف مسلمانان و چه در صف مشركان – از دست مى دادند, بيوه و يتيم مى شدند يا به اسارت درمىآمدند. بنابراين, آنان به صورت طبيعى به مصالح خود مى نگريستند و با جنگجويى موافق نبودند ولى مردان هدف ديگرى داشتند. آنها به گسترش دين جديد, قلع و قمع دشمنان آن و ايجاد وحدت ميات اعراب و گروندگان به آيين جديد مى انديشيدند و تلاش مى كردند بساط فتنه گرى را از روى زمين برچينند. با اين وصف, طبيعى است كه شدت عمل مردان اقتضا كند كه برخلاف ميل زنان رفتار كنند. با اين همه, مردان از مشورت با زنان در چنين زمينه هايى سود مى جسته اند!
4 – برخى از روايات (روايتهاى شماره يك و دو) نوعى ((ترخيص)) براى زنان درنظر گرفته و آنها را به خاطر خانه دارى و گرفتاريهاى اجتماعى مانند باغدارى, كشاورزى, دامدارى, ريسندگى و بافندگى از مستشارى معاف كرده است. اين معافيت به خاطر قبح مشورت با زنان نبوده, بلكه به خاطر آن بوده كه آنها بتوانند كارهاى خودشان را بخوبى انجام دهند; يعنى مردان اجازه دادند كه زن در مشورتها آزاد باشد و اگر مايل نبود, در مشورت وارد نشود, نه آنكه اگر خود مشورت را قبول كرد, با او مشورت نكنند يا اگر مشورت ضرورى بود, به خاطر زن بودن, راى او را نپذيرند. به عبارت ديگر, چنين رواياتى از مستشارى زنان نهى نكرده است, بلكه زنان را از اين كار معاف كرده و نوعى آزادى به آنان داده است و اين معافيت و ترخيص, به خاطر مراعات حال خودشان بوده است!
نظرات ديگر اين گونه روايات, چنين برداشتى را تاييد مى كند. به عنوان مثال, كشتن گوسفند توسط زن در زمره منهيات آمده, درحالى كه از ديدگاه شيعه كشتن گوسفند توسط زنان جايز بوده و روايات زيادى در اين خصوص وارد شده است. همچنين نماز جمعه در شمار همين كارهاى ممنوعه قرار دارد, درحالى كه فقيهان, حضور زنان را در نماز جمعه بى اشكال مى دانند!
5 – برخى از روايات ياد شده, مطلق است و ما بطور قطع و يقين مى دانيم كه مدلول آنها در مورد زنان, صادق نيست. بديهى است كه مخالفت با زنان در تمام موارد و به نسبت همه آنان بركت ندارد, بلكه بعضى اوقات صادق است, زيرا اول آنكه در روايات ديگرى, مشورت با زنان تجويز شده است, دوم آنكه در برخى از همين روايات (روايتهاى شماره چهار و نه) اطلاق آن مقيد شده است, سوم آنكه مشورت در جايى است كه نظر صريحى در كار نباشد يا شرع مقدس, تكليف انسان را معين نكرده باشد و ما مى دانيم كه در وظايف زناشويى, حد و حدود, مشخص است و در مسائل اصولى, عبادى, سياسى و فرعى نيز حد و مرزها معين است. بنابراين, دامنه مشورت, كوتاه و تنها به فهم و برداشت مقررات و حدود ختم مى شود, همان چيزى كه جنسيت نمى پذيرد و به انحصار مردان درنمىآيد. اگر فهم شريعت را از توان زنان خارج بدانيم, بايد در ايمان آنها شك كنيم و بيعت آنان را با پيامبر(ص) و امامان(ع) نادرست تلقى كنيم, درحالى كه چنين پيامد فاسدى به اعتقاد همه مسلمانان باطل و مردود است!
6 – برخى از همين روايات (مثل روايت شماره سه) مشورت با زنان را كه مخاطب رواياتند (نه همه زنان و نه در همه جا) جايز مى داند, ولى توصيه مى كند كه پس از مشورت, انديشه اى را برگزينند كه زنان مخالف آن هستند. چه بسا انديشه مردان, موافق آراى زنان باشد, ليكن اين روايات, تنها به خاطر اينكه انديشه اى از جانب زنان مطرح شده, مردان را به مخالفت با آن دعوت مى كند.
با اين وصف, اول آنكه مشورت با زنان اشكالى ندارد و ممانعت درصورتى است كه مردان, بدون تفكر و تامل, راى زنان را بپذيرند, دوم آنكه پيام روايت يك امر نامعقول است و آن پذيرفته نشدن انديشه اى – كه گاه صحيح است – تنها به خاطر آنكه از قدرت فكرى زنى تراوش كرده است! علاوه براين, سخن ياد شده با قرآن و روايات نيز مخالف است, زيرا در قرآن به ((اتباع احسن القول)) فراخوانده شده ايم و در سنت به ((اخذ حكمت)) و سخن خوب بدون توجه به گوينده آن.
7 – كسانى كه در مورد مشورت, به روايات ضعيف متوسل شده و بدون تحقيق, از آنها ياد مى كنند, از اين نكته غافلند كه اگر شرايط مشورت در اسلام مطرح شود و بخواهيم براساس آن عمل كنيم,(15) بسيارى از مردان نيز از دور خارج مى گردند! چرا كه به استناد احاديث و سنت معصومين(ع) بيشتر اين مدعيان عقل و فهم, فاقد شرايط مشورت اسلامى هستند.
8 – به استناد برخى از همين روايات (روايتهاى شماره چهار و هشت) نهى از مشورت با زنان, با موضوعات ديگرى پيوند خورده است. اين روايات مى گويند: با زنان در امور سرى مشورت نكيند و از آنان درباره ((صله رحم)) نظر نخواهيد. بخش اول, موضوع چند آيه از قرآن كريم است كه در مورد دو تن از زنان پيامبر(ص) نازل شده است(16) و بخش دوم, يك موضوع عرفى, اجتماعى است كه درميان همه اقوام رواج دارد.
اين قسمت, دربردارنده يك پيام اخلاقى است و آن اينكه به مردان هشدار مى دهد كه به خواسته همسرتان, ارتباط با خانواده خود را قطع نكنيد, حتى مشورت با زن در مورد ديد و بازديد بستگان نيز به صلاح شما نيست. بنابراين, مشورت با زنان به خودى خود, اشكالى ندارد, بلكه نجوا و اطاعت از همسر در امورى كه خلاف مقررات دينى است, اشكال دارد; بدين سان كه چون مشورت با همسر, امور نامطلوب ديگرى را به دنبال دارد, مشورت با او نهى شده است. گذشته از اين, نهى از مشورت شامل همه زنان نمى شود, بلكه خاص همسران و آن هم نه همه همسران كه برخى از همسران كم ظرفيت و بى تحمل و گاه فتنه جو مى باشد. پس تعميم منع از مشورت با همسر نالايق به همه همسران و بالاتر از آن به تمام زنان حتى اگر زن و شوهر نباشند – برخلاف مضمون روايت است.
9 – مضمون برخى از اين روايات مثل روايتهاى شماره سه, شش, نه, چهار, هشت, پنج و ده يك گزارش واحد اما به الفاظ مختلف است. بنابراين, تعداد روايات نمى تواند زمينه ((تواتر و شهرت)) روايى را فراهم آورد, چنان كه معمولا از روايت كنندگان ضعيف, هرچند فراوان باشند, قطع و يقين نسبت به صدور روايت از ناحيه امام معصوم(ع) حاصل نمى شود.
10 – برخى از روايات مزبور, تحريف شده است, مانند روايت شمار ده كه از نهج البلاغه نقل مى شود.
مرحوم محقق كراجكى (درگذشته به سال 449 قمرى) همين روايت را چنين نقل مى كند:
((اياك و مشاوره النسا الامن جربت بكمال عقل فان رايهن يجر الى الافن و عزمهن الى وهن))
از مشورت با زنان پرهيز كن, مگر زنانى كه رشد عقلى در آنان سراغ دارى, زيرا راى زنان غير رشيد به نقص و حماقت منجر مى شود و تصميمشان به سستى مى گرايد.(17)
چنان كه ملاحظه مى كنيد, اين روايت كه به حضرت على(ع) نسبت داده شده, به طريقهاى مختلفى نقل شده كه در اغلب و بلكه تمام آنها جمله ((الا من جربت بكمال عقل)) حذف شده و تنها مرحوم كراجكى آن را نقل كرده است. استثناى ياد شده, نشان مى دهد كه مشورت با زنان بى خرد, ممنوع است. اين نهى, اختصاص به زنان ندارد, كه مردان بى خرد و احمق نيز مورد مشورت قرار نمى گيرند. پس نهى از مشورت, به انگيزه بى خردى, صدور يافته و زن موضوعيت ندارد. بنابراين, نهى از مشورت با زنان, متوجه زنان بى سواد و كم تجربه بوده است, همان زنانى كه اكثريت جامعه آن روزگار را تشكيل مى داده اند.
زنان آن روزگار بدان جهت كه از قوت عقل و انديشه برخوردار نبوده اند, طرف مشورت واقع نمى شدند و اين موضوع هيچ ربطى به زنان عاقل همان دوره و زنان دوره هاى بعد ندارد.
11 – پيروى از دستورات يا خواهشهاى زنان, بالاتر از مشورت با آنان است, پس وقتى كه پيروى مردان, آن هم طبقه ممتاز جامعه دينى از زنان و همسران خويش تحقق مى يابد, مشورت آنان با زنان به طريق اولى جايز است.
براى اثبات اين سخن مى توانيم نمونه هايى را در تاريخ اسلام نشان دهيم:
الف – بر طبق مدارك متقن و غير قابل انكار تاريخى, حضرت محمد(ص) دعوت زنان را مى پذيرفتند, به درخواستهاى مشروع آنها پاسخ مثبت مى دادند و رضايت همسران خود را جلب مى كردند. وجود بابركتش اسوه كامل اخلاق و رفتار نيكو با زنان بوده است.(18)
ب – حضرت على(ع) براى حضرت زهرا(س) احترام زيادى قايل بود, وصيتهاى حضرت فاطمه(س) را عملى ساخته و به خواسته هاى ايشان توجه مى كرد, مصحف فاطمه(س) و وصيتنامه ايشان را نوشت و به آرزوهاى حضرتش جامه عمل پوشاند. حضرت على(ع) خشنودى زهرا(س) را خشنودى پيامبر(ص) و خشنودى خدا مى دانست و در اين راستا از هيچ كوششى دريغ نكرد.
همچنين حضرت على(ع) هنگام هجرت از مدينه به كوفه, نامه ها و كتابها و اسناد مهم خود را به ام سلمه سپرد. طبعا چنين كارى از مشورت مهمتر بوده است.(19)
ج – جابر از امام باقر(ع) نقل كرده كه گروهى بر امام حسين(ع) وارد شدند و در منزل ايشان چيزهايى ديدند كه مكروه بود, نظير پشتى و تشكهاى كوچك. گويا آنها زبان به اعتراض گشودند و آن حضرت(ع) در جوابشان گفت: وقتى با زنان ازدواج مى كنيم, مهريه آنان را تحويل مى دهيم و آنها آزادانه از اين بودجه چيزهايى خريدارى مى كنند كه ما اختيارى بر آن نداريم.
امام حسين(ع) نيز اسناد و مدارك و مهر خود را به ام سلمه و دخترش فاطمه سپرده بود. اين درحالى بود كه حضرت سجاد(ع) حضور داشته اند.(20)
د – مالك بن اعين مى گويد: به حضور امام باقر(ع) رسيدم. ايشان ملحفه اى به رنگ قرمز سير به تن داشت. هنگامى كه چشمم به آن لباس افتاد, خنديدم. آن حضرت فرمود: مى دانم براى اين لباس خنديدى. اين جامه را خانم من كه از قبيله ثقيفه است, تهيه كرده و گفته آن را بپوشم. من با اين جامه نماز نمى خوانم.(21)
اين گزارشها و دهها گزارش ديگر, نشان مى دهد كه اطاعت از زنان و پاسخ مثبت به خواستهاى مشروع آنان, مورد نكوهش نبوده است. وقتى كه اطاعت يا برآوردن خواستهاى زنان از سوى پيامبر(ص) و امامان(ع) مورد عمل قرار مى گيرد, آيا مشورت با چنين زنانى خلاف شرع است؟!
آيا اين اسناد نشان نمى دهد كه تنها اطاعت مذموم نيست؟ بلكه پيروى از زنان در امور ناروا, تنها انگيزه اساسى ممنوعيت است؟!
12 – وكالت و نيابت زنان از مردان و زنان در مسائل دينى مثل حج قابل قبول است.
اين ديدگاه, نشان مى دهد كه زنان مثل مردان براى انجام امور دينى, سياسى و غيره لياقت دارند و تفاوتى ميان آنان نيست. نيابت مرد از زن و زن از مرد در فقه اسلامى پذيرفته شده. بدون شك, چنين چيزى از موضوع مشاورت فراتر و با اهميت تر است.
در اين صورت و باتوجه به اينكه قضات كشور ما همه ماذون از سوى ولى فقيه اند, هيچ اشكالى پيش نمىآيد كه زنان ايرانى در مشاغل قضايى به نيابت و اذن رهبرى مشغول قضاوت و تحقيق شوند. به عبارت ديگر, وقتى زنان به جانشينى مردان, تمام كارهاى آنان را انجام مى دهند و دين بر اين كردار, صحه مى گذارد, آيا مشورت با زنان خلاف شرع خواهد بود؟!
13 – با وجود اين روايات, هيچ يك از فقيهان به مضمون آن عمل نكرده اند و كسى تاكنون برطبق آنها فتوا نداده و نگفته كه مشورت با زنان جايز نيست. تلقى محدثان و فقيهان از اين احاديث, امور ارشادى و استحسانى بوده است. آنان مى دانسته اند كه نهى از رجوع به زنان چه براى مشورت و چه براى كارشناسى يا قضاوت و مانند آن تنها به خاطر آسايش خود زنان بوده است و يك نوع ارفاق به حساب مىآيد, نه آنكه از چنين كارهايى منع شده باشند.
14 – اگر بپذيريم كه سند روايات ياد شده, صحيح باشد, بايد گفت: منظور از مشورت نكردن, نهى مردان از اطاعت بى چون و چرا بوده است, زيرا در روايات ديگرى و نيز در ضمن همين روايات, موضوع اطاعت از زنان مطرح شده و مورد نكوهش قرار نگرفته است. با اين تفسير, آنچه كه نكوهش شده, اطاعت از زنان در غير موارد مشروع است و در اين صورت زنان, موضوع نكوهش و نهى نخواهند بود, بلكه اطاعت بى چون و چرا از افراد و تقليد كوركورانه موضوع نهى است. بنابراين, پيروى يا مشورت و پذيرش راى مردان نيز براى مردها و زنها مذموم است و اختصاص به زنان ندارد. علت اينكه در اين روايات, تنها از زنان ياد شده است, بدان جهت بوده كه مردان متاهل از همسران خود بيشتر تاثير مى پذيرند, بويژه مردان مدينه و بصره و برخى از شهرهاى ديگر كه نظام زن سالارى در آنجا حاكم بوده است.
وجود اين روايات, خود بيانگر همين واقعيت است. علاوه براين, در روايات چندى موضوع غلبه و نفوذ زنان بر مردان آن دوره تصريح شده است.(22)
15 – مشورت با زنان, بهره گيرى از دانش و تجربه آنان است. وقتى كه در اسلام آموزش زن در تمام سطوح مجاز است و بلكه مورد توجه خاص قرار دارد, بدون شك, بهره گيرى از آن نيز مجاز و مورد نظر خواهد بود.
نگاهى كوتاه به پيشينه آموزش زنان در صدر اسلام و مشاغل و حرفه هايى كه از روى تجربه و تخصص به عهده داشته اند, ثابت مى كند كه زنان پابه پاى مردان در تمام عرصه ها حضور فعال داشته اند, تجربه و تخصص آنان مورد استفاده قرار مى گرفته و شارع مقدس ممانعتى از كارشان به عمل نياورده است, بلكه تشويق كننده آنان بوده است.
ادله موافقان-
موافقان مستشارى زنان نيز براى ديدگاه خود دلايلى مىآورند كه عمده آن دو دليل قرآنى و روايى است.
1 – قرآن و مشورت با زنان
موضوع رايزنى با زنان و بهره گيرى از دانش و تجربه آنان, بروشنى هرچه تمامتر در قرآن مطرح شده است, بطورى كه راه هرگونه تفسير به راى و برداشت آميخته به تعصب را بر مخالفان مى بندد.
در چنين مقاله اى كه به خاطر محدوديت نمى تواند موضوع مشورت زنان را بطور گسترده طرح كند, بگونه فهرست وار به سه عنوان اشاره مى كنيم:
الف – عمومات و اطلاقات
ب – رايزنى
ج – استفاده از آراى زنان
الف – عمومات و اطلاقات:
در اين زمينه به دو آيه اشاره مى كنيم, نخست آيه 159 سوره آل عمران كه مى فرمايد:
((فبما رحمه من الله لنت لهم ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله اسن الله يحب المتوكلين))
((پس به رحمت خدا براى مردم نرم شدى و اگر خشن و درشت دل بودى, از دور و برت جدا مى شدند, پس از (كردار زشت) آنان چشم بپوش و براى آنان آمرزش بطلب و در كارها با آنان مشورت كن و هرگاه تصميم گرفتى (كه نظريه اى را اعمال كنى) بر خدا تكيه كن كه خدا تكيه كنندگان را دوست دارد.))
ديگرى آيه 38 سوره شورا مى باشد كه مى فرمايد:
((والذين استجابوا لربهم واقاموالصلاه وامرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون))
و آنان كه به نداى خدايشان پاسخ مثبت گفتند و نماز به پا داشتند و در كارهايشان با يكديگر مشورت كردند و از روزى ما انفاق نمودند.
اين دو آيه كريمه به واسطه عموم و اطلاق خود دلالت دارد كه زنان به عنوان اعضاى جامعه اسلامى و ايمان آورندگان به پيامبر(ص) مشاور آن حضرت و ساير مومنان هستند; بخصوص ابتدا و انتهاى آيه دوم, راه توجيه مردانه را بر مخالفان مشورت با زنان سد مى كند, زيرا نمى توانند منكر چنين حقايقى باشند و استجابت زنان و انفاق و نمازگزارى آنان را انكار كنند.
در آيه اول, وجود پيامبراكرم(ص) به عنوان رحمت خدا معرفى شده و اين رحمت, مخصوص مردان نيست. پيامبر(ص) براى تمام مسلمانان (چه زن و چه مرد) خوش اخلاق و نرم كردار است, نه تنها براى مردان!
آن حضرت به امر خدا براى همه مسلمانان طلب آمرزش مى كرد. چنين موضوعى در آيات ديگر قرآن, مثل آيه دوازده سوره تحريم بصراحت ياد شده است. در اين آيه, خدا به پيامبر(ص) دستور مى دهد كه براى زنان طلب آمرزش كند:
((واستغفر لهن الله))
از آنجا كه قرآن خود تفسير كننده خودش مى باشد, ضميمه كردن اين آيه به آيه 159 سوره آل عمران منظور از عموم آيه را روشن مى كند و جاى شبهه اى باقى نمى گذارد تا تنها به خاطر ((مذكر آمدن خطاب)) زنان از اين موهبت محروم شوند.
ب – رايزنى
موضوع رايزنى و جلب نظر موافق زنان همراه با طيب خاطر و رضاى آنان, در آيه شش سوره طلاق آمده است:
((اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فانفقواعليهنذحتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فآتوهنذ اجورهن واتمروابينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى))
((زنان را در مسكن خود بقدر توان جاى دهيد و به آنان خسارت نرسانيد تا در تنگنايشان قرار دهيد و اگر صاحب فرزند هستند, به آنان انفاق كنيد تا بار خود بگذارند. پس اگر به فرزندتان شير دادند, مزدشان دهيد و به شيوه عرفى و نيكو با هم رايزنى كنيد و اگر به توافق نرسيديد, فورى براى طفل, شيردهنده ديگرى پيدا كنيد.))
((ائتمار)) چنان كه در آيه بيست سوره قصص(23) نيز آمده, به معنى مشورت و رايزنى است. فرق رايزينى با مشورت آن است كه راى مشاور, لازم الاستباع نيست, ولى راى رايزن لازم الاستباع است.
مردى كه همسرش را طلاق مى دهد, حق ندارد به او ستم كند, بلكه موظف است در ايام عده او را در منزل خود جاى دهد و هزينه زندگى اش را به فراخور شان او تامين كند; اگر زن حامله است, بايد تا هنگام حمل, نفقه اش را قطع نكند و پس از آن در دوره شيردهى, به او مزد بدهد و در اين مورد راى او را محترم شمرده, نظر موافق او را در مورد حضانت فرزند جلب كند.
جمله مورد استدلال ما جمله ((واتمروا بينكم بمعروف)) است كه يك قانون كلى و فراگير است. گرچه اين جمله در وسط آيه شش سوره طلاق و ضمن بيان احكام طلاق آمده است, ولى يك قانون عام و فراگير است كه بر ديگر روابط زن و شوهر نيز حكمفرماست. مرد موظف است در امور زناشويى و حضانت طفل با زن خود به تبادل نظر بپردازد و رضايت او را فراهم كند.
ج – استفاده از آراى زنان:
بهره گيرى مردان از نظرات صحيح زنان در قرآن كريم, انعكاس يافته و مورد قبول واقع شده است. مصحف كريم در داستان موسى(ع) به سه مورد از بهره ورى مردان از آراى زنان اشاره كرده است:
1 – وقتى كه آل فرعون كودك را از رود نيل گرفتند و به حضور فرعون بردند همسر فرعون – آسيه دختر مزاحم, يكى از چهار زن كامل و برگزيده و مقدس – گفت:
نور چشم من و تو خواهد بود, او را نكشيد, شايد به ما سودى برساند يا او را به فرزندى قبول كنيم بدون آنكه كسى متوجه شود.
فرعون راىزنش راپذيرفت وتصميم گرفت كودك را نگهدارى كند.
2 – هنگامى كه فرمان صادر شد كه به دنبال دايه روند, باز راى يك زن مورد قبول فرعون واقع شد. اين زن خواهر موسى بود كه پيشنهاد كرد, خانواده اى دلسوز و مهربان سراغ دارد كه حاضرند از كودك نگهدارى كنند. پس سخن خواهر موسى پذيرفته و موسى به مادرش بازگردانده شد.
3 – سومين شخصيت زن كه راى او مورد قبول واقع شد, همسر موسى دختر شعيب پيامبر(ع) است. اين دختر همراه خواهرش به چوپانى اشتغال داشت و هنگام خروج موسى از پايتخت فرعون با او آشنا شده بود. موسى براى اين دو خانم گله دار (كه در آن دوره شغل مهم و پردرآمدى بود) از چاه آب كشيد. دخترها كه نيروى بدنى قوى و ايمان و عفت موسى را ديدند و دانستند كه او در اين ديار غريبه است, نزد پدر خود رفتند و ماجرا را تعريف كردند. يكى از آن دو به پدرش پيشنهاد كرد كه او را اجير كند و شعيب پيامبر سخن او را پذيرفت.(24)
در اين آيات, آراى درست و مستدل زنان مورد قبول مردان واقع شده است, حتى سن و موقعيت زنان نيز در مشورت دخالت ندارد. پيشنهاد دختر شعيب به پدرش كه پيامبر خداست, پيشنهاد خواهر موسى كه يكى از رعاياى فرعون است و پيشنهاد آسيه به شوهرش, همه پذيرفته مى شود. قرآن نيز اين سخن را قبول دارد, زيرا خدا اين زنان را به واسطه وحى از دور كنترل كرده و تحت نظر قرار داده است.
شخصيت ديگرى كه قرآن راى او را صائب مى داند, ملكه سبا است. او بعد از دريافت نامه حضرت سليمان, با اعضاى دولت و مشاوران خود(25) به گفتگو و مشورت پرداخت و درنتيجه راى هيچ يك از مردان را نپذيرفت و خود, عاقلانه ترين شيوه را به كار بسته, به راه خدا بازگشت.(26)
دنباله ماجرا در قرآن نيامده, ولى در روايات نقل شده كه ((بلقيس)) ملكه سبا به ازدواج حضرت سليمان درآمد و طبيعى است كه راى او براى حضرت سليمان نيز حجت و قابل قبول بوده است.
علاوه براين,آيات ديگرىنيزوجودداردكه نشان ازآراىصحيح زنان دارد,مانندآيه اول سوره مجادله كه سخن شكوهآميززنى راموردتاييد قرار مى دهد, درحالى كه طبق نوشته مفسران(28) حضرت محمد(ص) راه را بر او بسته ديدند, اما بعد از مدتى وحى نازل شد و مشكل او حل گشت.
2 – روايات موافق با مشورت زنان
چنان كه گذشت درباره جواز و بلكه لزوم مشورت با زنان رواياتى وارد شده كه در زير به تعدادى از آنها اشاره مى كنيم:
1 – پيامبر(ص) فرمود:
((آمرو النسا فى انفسهن))
در موضوعات مربوط به زنان, نظر موافقشان را جلب كنيد.(29)
2 – و نيز فرمود(ص):
((آمروالنسا فى بناتهن))
درباره دختران خود با مادرشان رايزنى كنيد.(30)
3 – ((ان امرئه نعيم اتت رسول الله(ص) فقالت ان نعيما يريدان يحضن امر ابنى فقال: لاتحضنها و شاورها))
زن نعيم به حضور پيامبر(ص) آمد و عرض كرد: نعيم (شوهر او) قصد دارد حضانت دخترم را بطور كامل در دست داشته باشد (و مرا از تصميم گيرى در سرنوشت او باز مى دارد.) پيامبر(ص) به نعيم فرمود: تنهايى حضانت دخترت را به عهده مگير و با همسرت مشورت كن.(31)
4 – ((فلما فرغ النبى(ص) من قضيته قال: قوموا فانحروا ثم احلقوا فما قام احد حتى قال ذلك مرارا فلما لم يقم احد منهم دخل على ام سلمه فذكر لها ذلك. فقالت: يا نبى الله! اخرج ولا تكلم احدا منهم حتى تنحر بدنك و تحلق شعرك. ففعل فلما راوا ذلك قاموا فنحروا و حلقوا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما))
پيامبر(ص) وقتى كه پيمان حديبيه را منعقد ساخت, خطاب به ياران خود فرمود: به پا خيزيد! قربانى كنيد و سر خود را بتراشيد. هيچ كس به آن حضرت پاسخ مثبت نداد تا جايى كه چندين بار سخن خود را تكرار كرد. چون كسى بلند نشد, پيامبر(ص) نزد ام سلمه رفت و جريان را گفت. ام سلمه نظر خود را چنين مطرح كرد: اى رسول خدا(ص)! بيرون برو و با هيچ كس سخن مگوى و قربانيها را ذبح كن و سر خود را بتراش. پيامبر(ص) به نظر ام سلمه عمل كرد. ياران كه چنين ديدند, برخواسته قربانيها را ذبح كردند و سرشان را تراشيدند, تا جايى كه از شدت اندوه نزديك بود همديگر را بكشند.(32)
5 – امام صادق(ع) فرمود:
((تستامر المبكر و غيرها ولا تنكح الا بامرها))
از دختر باكره و ثيب نظرخواهى مى شود و جز با امر او شوهر داده نمى شود.(33)
به غير از اين, روايات ديگرى نيز وجود دارد. همچنين فقه اسلامى در موارد زيادى اجازه زن را براى مرد شرط دانسته است. براساس اين فتاوا مردان موظفند نظر موافق زنان را تحصيل كنند. اينها همه نشان مى دهد كه مشورت و جلب نظر موافق زنان در امور بسيارى بخصوص امور مربوط به خودشان ضرورى است.
روايت شماره چهار به موضوعات خانوادگى محدود نمى شود, بلكه از مشورت پيامبر(ص) با ام سلمه در امور مهم سياسى, خبر مى دهد. زنانى مثل ام سلمه در دوره اسلامى كم نبوده اند. مردان كامل العقل و باتجربه, خود را از وجود زنان ارزشمند بى نياز نمى ديده و با آنان مشورت مى كرده اند.
در جامعه اى كه سخن از ((قحط الرجال)) است و حضرت على(ع) ياران خود را ((اشباه الرجال)) مى خواند و از كمبود افراد زيرك شكايت دارد در گفتگوى خود با كميل از فقدان دانش پژوهان گلايه مى كند, تعجب نيست اگر مشورت با زنان مورد نكوهش قرار گرفته باشد! در چنين جامعه اى روى سخن با حاضران در آن جامعه است و مخاطبان حضرت على(ع) كسانى اند كه سخت به دنيا چسبيده و به امور معنوى و دانش و پژوهش توجهى ندارند. بنابراين, شمول كلام آن حضرت(ع) به همه زمانها و تحت هر شرايطى يك تعميم بى دليل و اشتباه است.
حاصل سخن
دليلهاى مخالفان به علت ضعف سند, جعل, تحريف و مخالفت با قرآن و سنت و عقل مورد مقبول نيست. به فرض آنكه نسبت دادن اين روايتها به معصوم(ع) صحيح باشد, شامل همه زنان و در تمام موارد مشورت نخواهد بود, بلكه تنها براى برخى مواقع و نسبت به بعضى از امور جارى است كه به خاطر كمى وقوع, در حكم عدم است.
جواز و لزوم مشاوره با زنان (با حفظ شرايط آن) ريشه در قرآن و سنت داشته و آيات و روايات فراوانى با دلالت صريح و روشن خود آن را به اثبات رسانده است. حداقل بايد اين احتمال را داد كه در مقام قانونگذارى كه بايد براساس مستندات مطمئن و ادله متقن باشد نمى توان به برخى روايات كه شرح حال آن گذشت تكيه نمود. از اين رو شايسته است همواره از انتساب نقطه نظرات و برداشتهاى شخصى خويش در آن دسته از مسائلى كه جز مسائل روشن اسلامى به شمار نمى رود, به انديشه و ديدگاه قطعى اسلام اجتناب شود تا چنين برداشتها و نقطه نظراتى ملاك سنجش اسلام و ديدگاههاى آن قرار نگيرد. ان شااللهO . حوزويان قمی که در جوار حضرت معصومه به کار خود مشغولند و صبح و شب بدان حرم متوسل می شوند آيا مشورت با چنين بانويی را نمی پذيرند؟ اگر نمی پذيرند اين تقدس برای چه؟ اگر می پذيرند اين سخنان چرا؟

________________________________________
پى‏نوشت‏ها:
1 – موضوع مشورت چهار صورت دارد: 1 – مشورت مردان با مردان 2 – مشورت زنان با مردان 3 – مشورت زنان با زنان 4 – مشورت مردان با زنان. سه صورت اول مورد اختلاف نيست و تنها صورت چهارم مساله در سطحى نه چندان گسترده مورد اختلاف است.
2 – موضوع قضاوت زن بارها مورد بحث و بررسى محققان و نويسندگان قرار گرفته است. در عصر حاضر نخستين كسى كه در مورد ادله منع قضاوت زنان سخن گفته مرحوم استاد شهيد مرتضى مطهرى رضوان الله تعالى عليه است. براساس تحقيقات اخير, موضوع قضاوت زنان مورد قبول ابوحنيه, ابن جرير طبرى, علامه مجلسى, مقدس اردبيلى و… بوده است.
جمع بسيارى از بزرگان مانند شيخ مفيد در ((المقنعه)), شيخ طوسى در((نهايه)), ابن ادريس در ((السرائر)), ابوالصلاح حلبى در ((الكافى فى الفقه)), ابن حمزه در ((الوسيله)), ابن زهره در ((الغنيه)), سلار در ((المراسم)) از شرط ذكوريت قاضى سخن نگفته اند. علاوه براين, جمعى ديگر, ضمن بحث شرايط مرجعيت ادله شرط ذكوريت (قاضى) را مورد خدشه قرار داده اند, مانند آيت الله حكيم, آيت الله كمپانى, آيت الله خويى, آيت الله سيد احمد خوانسارى و آيت الله طباطبايى.
3 – وسائل الشيعه, شيخ حر عاملى, شماره 15609, انتشارات آخوندى, تهران.
4 – موضوع كارشناسى زن و پذيرش نظريه او, بحث مفصل و دامنه دارى است. فقيهان اسلامى خبرگى و كارشناسى زنان را در مواردى مثل مامايى و بكارت پذيرفته اند و در ساير موارد از نظر فقهى و قانونى اختلاف نظر وجود دارد. ادامه بحث را در اين مجال به فرصت ديگرى موكول مى كنيم.
5 – مرآه النسا فى ماحسن منهن و سا, محمد كمال الدين ادهمى, ص39, چاپ مصر, 1353 قمرى.
6 – همان مدرك, ص41 – بحارالانوار, علامه مجلسى, ج100, ص262, داراحيا التراث العربى, بيروت.
7 – وسائل الشيعه, شماره 25370.
8 – همان مدرك, شماره 25371.
9 – همان مدرك, شماره 25372.
10 – همان مدرك, شماره 25373.
11 – همان مدرك, شماره 25375.
12 – همان مدرك, شماره 25364.
13 – نهج البلاغه, فيض و صبحى صالح, نامه 31 – بحارالانوار, ج100, ص29. مشابه اين مضمون در لسان العرب, ماده ((افن)) آمده است.
14 – ر.ك. پيام زن, سال اول, شماره 10 و 11 – مجله زنان, سال اول, شماره 4 – 7 – زن و پيامآورى, دفتر نشر فرهنگ اسلامى, تهران.
15 – به عنوان نمونه بنگريد: بحارالانوار, ج72, ص97 – 105 – وسائل الشيعه, ج8, ص409 – 430.
16 – تحريم, آيه 1 – 5.
17 – بحارالانوار, ج100, ص253, به نقل از كنزالفوائد, ص177.
18 – آزادى زن در عصر رسالت از همين نويسنده.
19 – بحارالانوار, ج43 – چهره زن در آيينه فقاهت, ص80, انتشارات سيدالشهدا, 1371.
20 – همان مدرك, ص80 – 81 و آزادى زن در عصر رسالت از نويسنده.
21 – الوافى, فيض كاشانى, ج3, ص96 – 98, چاپ قديم (رحلى).
22 – مانند اين فرمايش پيامبر(ص): ((مارايت ناقصات عقل و دين اسبى للب ذوى الالباب منكن)) (مرآه النسا, ص041) و اين فرمايش ايشان: ((هن اغلب))
(نهج الفصاحه, شماره 04168)
23 – ((وجا رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج انى لك من الناصحين.))
24 – قصص, آيه 8 – 26.
25 – ملكه سبا بنا به روايتى داراى 303 مشاور بوده كه هر يك نماينده ده هزار نفر بوده اند. بنا به روايت ديگرى داراى هزار مشاور بوده كه هر يك نماينده صد هزار نفر بوده اند. گويا اين افراد اعضاى مجلس شوراى او بوده اند. (الجامع لاحكام القرآن, ج13, ص194, داراحياالقرآن العربى, بيروت).
26 – نمل, آيه 23 – 44.
27 – الجامع لاحكام القرآن, محمدبن احمدانصارى, ج13, ص209 – 210, داراحيا التراث العربى, بيروت.
28 – قرطبى چنين نوشته است:
نام آن زن, خوله (و بنا به قول ديگرى جميله دختر شعله يا دختر حكيم بوده است.) شوهرش اوس بن الصامت برادر عباده بن الصامت, صحابى مشهور است. همين زن بود كه روزى در دوره خلافت عمر او را متوقف ساخت و نصيحتش كرد. به عمر گفتند: آيا براى يك پير زن اين همه معطل مى شوى؟ او گفت: به خدا سوگند! اگر از اول روز تا آخر روز مرا نگهدارد, تحمل مى كنم و جز براى نماز از او جدا نمى شوم. آيا مى دانيد اين پيرزن كيست؟ اين زن, خوله دختر ثعلبه است كه خدا از بالاى هفت آسمان, سخن او را شنيد, آيا عمر صداى او را نشنود؟
ماجراى او چنين است كه روزى شوهرش به او گفت: پشت تو مثل پشت مادرم باشد! اين سخن در دوره جاهلى به معناى جدايى زن از شوهر بوده است. خوله بدان جهت كه احكام جاهلى از نظر اسلام, مردود شده بود, نزد حضرت محمد(ص) رفت و چاره جويى كرد. او عقيده داشت كه حكم ((ظهار)) نسخ شده و گفتن اين كلام, طلاق محسوب نمى شود, پس بايد به شوهرش برگردد, ولى حضرت رسول(ص) فرمود: بر شوهرش حرام شده (و باز نمى گردد) تا اينكه آيه نازل شد و ظهار را طلاق ندانست و مرد موظف شد با پرداخت كفاره دست از تحريم بكشد. (الجامع لاحكام القرآن, ج17, ص269 – 272, داراحيا التراث العربى, بيروت.)
29 – لسان العرب, ماده ((امر)).
30 – حسن الاسوه, به نقل از سنن ابى داوود.
31 – لسان العرب, ماده ((حضن)).
32 – الكامل فى التاريخ, ابن اثير, ج1, ص586, داراحيا التراث العربى,بيروت.
33 – وسائل الشيعه, شماره 25637.
ماهنامه پيام زن ـ شماره 28 ـ تير 73